أكد مفوض السلم والامن للاتحاد الافريقي، إسماعيل شرقي، أن التزام الأطراف الليبية وحده كفيل بضمان حل للازمة الليبية. وأشار شرقي، في تصريح: بالنسبة لي فإن التزام الأطراف الليبية ضروري لإعادة اطلاق مسار التسوية. لا يمكن لأحد أن يدعي ان بإمكانه ضمان حل للازمة دون التزام مباشر وبنية حسنة من الأطراف الليبية حيث تتغلب مصلحة بلادهم على كل اعتبار . وأضاف شرقي في ذات السياق ان اعادة اطلاق مسار التسوية يتطلب من الأطراف الليبية ان تثبت صدقها و ذلك عن طريق الالتزام بوقف اطلاق النار الدائم حتى نصل الى حل ليبي للنزاع عن طريق الحوار و ليس السلاح . وتابع مفوض السلم والأمن للاتحاد الافريقي أن مسار التسوية السياسية يجب ان يكون شاملا و يجمع كل القوى الحية في البلاد ، مؤكدا ان هذا الحل سيمر عبر الطبقة السياسية من اطراف معتمدة ومعترف بها وممثلي البلديات في المناطق الثلاث و كل من المؤسسات التي من شأنها لعب دور في بناء ليبيا الجديدة. وفي ذات السياق، اكد شرقي أن المجتمع المدني وكذا الشباب والنساء ستكون لهم كلمتهم خلال المشاورات اضافة الى ممثلي القبائل الليبية والزعماء التقليديين لهم دور هام في هذا المسار . يجب التكلم بصوت واحد وتنسيق العمل وذكر شرقي، بأن الاتحاد الافريقي تكلم بصوت واحد بخصوص الملف الليبي، مثلما لوحظ في ميونيخ (المانيا) يوم الأحد الماضي خلال اجتماع اللجنة الدولية لمتابعة مؤتمر برلين حول ليبيا. وصرح في هذا الصدد: نحن عازمون على العمل مع شركائنا، لاسيما الأممالمتحدة، لتنسيق العمل من اجل الوصول إلى حل سريع و مستدام من أجل ليبيا مستقرة و موحدة لا تشكل مصدرا لضرب الأمن و الاستقرار في منطقة الساحل خصوصا . وكان شرقي قد مثل الاتحاد الافريقي في اجتماع ميونيخ الى جانب وزيري خارجية جنوب افريقيا، لينديو سيسولو وجمهورية الكونغو جون كلود غاكوسو. وتابع السيد شرقي قائلا لقد أكدنا مجددا على عزمنا على العمل سويا مع شركائنا لمساعدة الليبيين على ايجاد حل مستدام للأزمة ، مبرزا في ذات السياق أن الاتحاد الافريقي على وعي بالمسؤولية التي تقع على كاهله وهي مشاركته الفعالة في الترتيبات الأمنية و ترقية الحوار والمصالحة. وأعرب عن ارتياحه قائلا: اننا نُقدر شمولية المسار المنحدر من ندوة برلين، ومواصلته وخاصة تطلعاتنا من اجل تنفيذ مخرجاتها . وانعقدت ندوة برلين حول الازمة في ليبيا يوم 19 جانفي الماضي بمشاركة الجزائر والاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن لمنظمة الاممالمتحدة (الولايات المتحدةالامريكية وروسيا والصين وبريطانيا العظمى وفرنسا)، بالإضافة الى تركيا وايطاليا ومصر والامارات العربية المتحدة وجمهورية كونغو (رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا). وفي عودته الى ندوة مونيخ المنعقدة يوم الاحد الماضي اوضح السيد شرقي ان الامر يتعلق بأول اجتماع للجنة الدولية لمتابعة مؤتمر برلين حول ليبيا حيث كان جميع الشركاء حاضرين من اجل تأكيد الالتزامات التي اتخذتها كل الاطراف خلال ندوة برلين . كما كان الاجتماع فرصة لتجديد تأكيد تمسكنا الصارم بالتطبيق الحرفي لمخرجاتها (ندوة برلين) وطلب من جميع الاطراف المعنية العمل بجدية و بنية حسنة من اجل احترام الحظر على الاسلحة من جهة و اتفاق وقف الاقتتال من جهة اخرى قصد التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار. وتأسف السيد شرقي ل اختراق الهدنة عدة مرات من قبل الاطراف المتنازعة بالرغم من كل الجهود المبذولة فقد تم اختراق ، في حين ان الحظر على الاسلحة لم يتم احترامه بعد من قبل مختلف الاطراف . وأردف يقول علينا وضع حد لهذا الوضع و توفير الظروف الملائمة لبعث الحوار انطلاقا من قناعتنا بانه ليس هناك حل عسكري لهذه الازمة، لذا يتوجب التوصل الى اتفاق سياسي ياخذ بالحسبان نقائص المبادرات الماضية . من جهة أخرى، أعلن مفوض السلم و الأمن للاتحاد الافريقي أن الاتحاد الافريقي يعتزم نشر بعثة لمراقبة وقف اطلاق النار في ليبيا و الاتصال مع الأطراف الليبية. وأوضح شرقي: نعتزم فور تأكدنا من احترام وقف اطلاق النار بشكل فعلي نشر بعثة مراقبة عسكرية لمراقبة اتفاق اطلاق النار و ضمان الاتصال مع الأطراف الليبية. في هذا الصدد سنتطرق مع الأممالمتحدة إلى امكانية ارسال بعثة تقييم مشتركة لما قبل-الانتشارالاتحاد الافريقي-الأممالمتحدة . وتلتزم أطراف الأزمة في ليبيا منذ 12 فيفري المنصرم بوقف اطلاق النار بدعم من المجتمع الدولي والدول المجاورة والاتحاد الافريقي. وحسب شرقي فان قمة الاتحاد الافريقي ال33 المُنعقدة يومي 9 و10 فيفري كانت قد صنفت الملف الليبي من ضمن أولويات القارة مضيفا أن رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا دنيس ساسو نغيسو رئيس الكونغو قد نصب مجموعة اتصال منبثقة عن أعضاء اللجنة من أجل مزيد من الفعالية و تنسيق أمثل للجهود الدولية في إطار البحث عن حل للأزمة الليبية . وأضاف شرقي أن المجموعة ستجتمع على مستوى رؤساء الدول و الحكومات و على مستوى الوزراء من أجل ضمان الاستمرارية. وكان آخر اجتماع للجنة رفيعة المستوى حول ليبيا قد عُقد في 30 جانفي ببرازافيل بعد مرور سبعة أيام على انعقاد اجتماع دول الجوار بالجزائر العاصمة. في ذات السياق، أكد شرقي على التزام الاتحاد الافريقي بتسوية الأزمة في ليبيا، مذكرا بالقرارات المتخذة على مستوى قمة مفوضية السلم و الأمن و ندوة رؤساء الدول والحكومات. وخلص شرقي يقول أن القرارات تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة ووقف التدخلات الخارجية ، مضيفا أنها تجسد مشاركة مباشرة في مراقبة وقف اطلاق النار وبعث تمثيل الاتحاد الافريقي بطرابلس مع التحضير لندوة المصالحة .