كشف نبيل بن حداد ممثل محتجين سكنات برنامج عدل بأن على الوزارة الوصية بأن تعيد مراجعة أسعار سكنات عدل التي أعلن عنها وزير السكن عبد المجيد تبون حيث وصلت إلى 400 مليون دينار، ومراجعة أسعار تسديد الشطر الأول من المبلغ الإجمالي. وأكد نبيل بن حداد ممثل محتجين سكنات برنامج عدل في اتصال ل«سياسي» بأن زيادة الأسعار التي قامت بها وزارة السكن والتي وصلت قيمتها إلى 40 مليون بأنهم تقبلوها وبكل موضوعية وبأنها لاتأثر كثيرا على المستفيدين من سكنات عدل، مضيفا في نفس السياق بأن المستفيدين من عدل لا تهمهم كثيرا هذه الزيادة بل يريدون أن تكون هناك مفاوضات بين وزارة المالية ووزارة السكن من أجل تخفيض قيمة تسديد الشطر الأول من المبلغ الإجمالي. وأبرز بن حداد بأن كل المحتجين والمستفيدين من برنامج عدل يريدون خفض هذه القيمة من نسبة دفع 10 بالمئة إلى 5 بالمئة، وهكذا سيكون بمقدرة جميع المستفيدين دفع الشطر الأول، مضيفا بأن هذه العملية ستعمل على تسهيل عملية الدفع وحجز سكن لأغلبية المستفيدين من سكنات عدل. وأشار ممثل محتجي سكنات برنامج عدل بأن في المدة الأخيرة قد استلموا العديد من العهود من الحكومة من أجل تسوية وإكمال برنامج عدل في ظروف جيدة. وأضاف بن حداد بأن لديهم كامل الثقة في الوزارة الجديدة التي على رأسها وزير السكن الجديد عبد المجيد تبون في إتمام مشروع سكنات عدل في اقرب الآجال، مضيفا بأن كل المعطيات تصب في أنه سيتم وتسوية كل السكنات العالقة منذ زمن طويل، مضيفا بأن هذا الوزير هو من جاء بهذا المشروع الذي توقف في عهد وزير السكن السابق فكل هذه الوعود والمفارقات جعلت محتجي سكنات عدل يضعون الثقة في إكمال هذا البرنامج. وبين نفس المتحدث بأن العديد من الملفات لاتزال عالقة منذ سنوات ويريد كل المحتجين أن تعطى لهم سكناتهم وفي أقرب فرصة ممكنة، مضيفا بأن على الوزارة أن تكون صارمة وقابلة للحوار مع المحتجين من إدارة ومسيرين. وأشار نبيل بن حداد ممثل محتجين سكنات برنامج عدل بأن هناك عدة نقاط مهمة يجب أن تعيد النظر فيها وزارة الوصية من خلال بعثها لبرنامج عدل من بينها أن العديد من الأشخاص الذين قاموا بوضع ملفاتهم منذ سنوات طويلة قد هرموا في السن فبدلا من أن يستفيدوا هم من هذه السكنات يأخذ نصيبهم أولادهم، مضيفا بأن تقوم وزارة السكن بإعادة النظر في هذه النقطة المهمة. شركات إسبانية وبرتغالية وفرنسية وإيطالية مهتمة بالمشروع وكان وزير السكن عبد المجيد تبون قد أعلن أول أمس أن سعر سكنات عدل «قد يقارب 5ر3 مليون دينار ولن يتعدى حتما 4 ملايين دينار». موضحا أن وكالة تحسين وتطوير السكن (عدل) ستستأنف برامج المساكن المخصصة للبيع بالإيجار بنفس الشكل ولكن بمراجعة سعر السكن نحو الارتفاع. وأوضح تبون خلال ندوة صحفية على هامش لقاء مع ممثلي مؤسسات إنجاز مشاريع السكن أنه سيتم استئناف «برامج عدل بنفس الشكل مع تحيينها إذ أن إعدادها يعود إلى نحو عشر سنوات وتغيرت المعطيات منذ ذلك الوقت لاسيما في مجال الأسعار». وأضاف أن «المفاوضات مع وزارة المالية انتهت يوم الأربعاء الفارط وتقرر رفع سعر سكن عدل. لكن سوف لن يؤثر ذلك على المستفيد». وعن سؤال حول موعد إطلاق هذه البرامج التي تخص الأشخاص ذوي الدخل المتوسط أجاب الوزير قائلا: «ليس بعد نحن بصدد تطهير ما تبقى من البرامج الأولى التي أطلقت في بداية سنوات ال2000».
