تساؤلات عدة يطرحها الشباب حول مصير مشروع المائة محل الموزّع في مختلف البلديات العاصمية، على الرغم من انطلاق الأشغال منذ سنوات، خاصة وأن مشروع ال100 محل الذي أطلقه رئيس الجمهورية، للمساهمة في امتصاص نسبة البطالة بين الشباب، قد عرفت وتيرة إنجازه في كل بلدية تذبذبا في الأشغال، بسبب صعوبة إيجاد الأرضية التي تحتوي المشروع نتيجة افتقار العديد منها للوعاء العقاري الذي يحتضن هذا الأخير المشروع، لكن الأمر الذي أثار استياء الشباب العاطل عن العمل هو إبقاء البعض منها مغلقا في وجه المستفيدين رغم إنجازها منذ مدة طويلة وكلف إنجازها مبالغ مالية ضخمة أغلبها لم ينجز، وما أنجز لم يوزّع وما وُزع كان ب«المحسوبية». + اقتحام المنحرفين للمحلات ببرج البحري، يثير استياء السكان استنكر سكان برج البحري، وتحديدا سكان حي الصومال، قيام بعض المنحرفين باقتحام المحلات خاصة في الفترة المسائية لتعاطي المخدرات وشرب الكحول وسط صخب وضجيج يملآن المكان، بالرغم من تعليق الشباب الحاصل على الشهادات آمالا على هذا المشروع الذي سيضمن لهم فرصة عمل. كما اشتكى سكان الأحياء المجاورة من هذه الوضعية التي أقلقتهم كثيرا، فبالإضافة إلى العزوف عن فتح النوافذ لأنها تطل على هذه المحلات، فإن السكان أصبحوا يخافون على أولادهم من الإنحلال الخلقي أو التأثر بالمنحرفين، نظرا لوجود المحلات المشبوهة بالقرب من الأحياء السكنية، وهو ما دفع السكان إلى دق ناقوس الخطر، مناشدين بذلك مرة أخرى السلطات المحلية والأمن من أجل التدخل العاجل، لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي يعانون منها منذ مدة دون تدخل الجهات الوصية رغم توسلات السكان، ولنقل هذا الانشغال الذي أصبح هاجس العديد من الشباب ببرج البحري اتصلت «السياسي» برئيس البلدية، إلا أننا لم نتمكن من التواصل معه، كون هاتفه مغلق. + شباب بلدية الرغاية في انتظار إعلان قائمة المستفيدين بعد أن تمّ اختيار كل من حيي الونشريس وعيسات مصطفى، لإنجاز مشروع ال100 محل ببلدية الرغاية، لامتصاص نسبة البطالة المتفشية بين شباب ذات البلدية، علمت «السياسي» أن المحلات المهجورة كانت في وقت سابق ملجئا لبعض المنحرفين من أجل ممارسة الأعمال اللاأخلاقية، وسط تزايد مخاوف السكان من تغلغل هذه الفئة في أوساط شباب الحي، ومن جانب آخر، ذكر النائب المكلف بالشؤون المالية، عزيزي، خلال اتصال مع «السياسي» أن محلات الرئيس ببلدية الرغاية، قد تمّ توزيعها بنسبة تتجاوز ال70 بالمائة، والمتبقية سيتم توزيعها في الأيام المقبلة، كون الملفات المودعة في هذا الشأن قليلة، مشيرا إلى أنّ المحلات موزعة على شطرين 50 محلا بحي الونشريس والخمسين المتبقية بحي عيسات مصطفى، مفنّد في سياق ذي صلة، كل ما رُوّج له عن تحويل تلك المحلات إلى أوكار للمنحرفين، وأكد في هذا الصدد، بأن المحلات قد أعيد ترميمها حاليا وتمّ توفير حراس الأمن من قبل مصالح البلدية. + افتقار بلدية الأبيار للعقار أعاق سير المشروع في الوقت الذي لا يزال آلاف الشباب العاطل عن العمل ينتظر الإفراج عن قوائم المستفيدين من هذه المحلات بالأبيار، التي أضافت ثقلا آخر على كاهل البلدية المثقلة أصلا بالمشاكل والأزمات، ورغم ما قيل عن المساهمة الفعالة التي ستقدمها المحلات المذكورة في القضاء على مشكل البطالة المتفشية بين الشباب، التي أعطت لهم بصيص أمل في إيجاد مكسب رزق لهم، إلا أن حقيقة الواقع تنفي تماما ما أشيع حول هذه الأخيرة، كون أن أغلب المحلات لا تزال مغلقة رغم انتهاء الأشغال بها منذ مدة طويلة ولا أحد يعرف متى ستسلّم للمستفيدين منها وحتى المقاييس التي ستعتمد في تحديد هوية المستفيدين من هذه المحلات التي تعرضت بعضها للتخريب من قبل الأطفال والعابثين، في حين تحول بعضها الآخر إلى وكر للمنحرفين والشواذ لاسيما أثناء الفترات الليلية وذلك في ظل افتقادها إلى حراس إلى درجة أن مستلزمات بعض هذه المحلات من أبواب ونوافذ، قد تعرّضت للسرقة من قبل مجهولين، فيما يبقى مشكل انعدام الوعاء العقاري الذي يجسّد هذا المشروع على أرض الواقع، عائقا في طريق السير الحسن للمشروع ببلدية الأبيار تحديدا. والجدير بالذكر، أنه خلال لقاء سابق جمع «السياسي» والنائب المكلف بالإدارة والمالية، أشار إلى أن ملف مشروع ال100 محل هو حاليا لدى ولاية الجزائر وهي المكلفة بالأشغال، إلاّ أنه متوقف حاليا لِعدّة اعتبارات أهمها افتقار البلدية إلى الوعاء الذي يستطيع احتواء المشروع، مضيفا في هذا الصدد، بأن المشروع مودع لدى مصالح بلدية بني مسوس. + والتأخر يشوب الأشغال ببلدية عين طاية لا يزال مشروع ال100 محل، الذي أطلقته السلطات البلدية لم يكتمل بعد، ما أثار امتعاض الشباب البطال الذي ينتظر الإستفادة منه في أقرب الآجال، لكونه يعاني ظروفا صعبة أملَتها عليهم غياب فرص العمل والتهميش اللذين أنهكا يومياتهم وأثقلا كاهلهم، في انتظار الحصول على وظيفة تخرجهم من قوقعة البطالة وتضمن لهم فرصة عمل، حيث لا تخلو أحاديث الشباب من التساؤل حول سر وتعطيل تكملة المشروع لحد الساعة، خاصة وأنه سيعود بالفائدة على البلدية لما سيتيحه من فرص عمل. والجدير بالذكر في هذا الصدد، أن مشروع ال100 محل تجاري ببلدية عين طاية، قد شرع في إنجازه منذ 2008 ولم يكتمل إلى غاية يومنا، ليبقى السؤال مطروحا: لماذا هذا التماطل في استكمال مشروع ال100 محل التي تعود بالفائدة على شبابنا البطال؟.