يجتمع اليوم حوالي 250 إلى 300 من أصحاب سيارات الأجرة بالعاصمة في وقف احتجاجية في موقف الطاكسي الجماعي بأول ماي بالعاصمة، تنديدا بقرار وزارة النقل بسحب الاعتماد من أصحابها في حالة عدم قبولهم بالتسعيرة الجديدة، التي أكدوا أنهم لم يستفيدوا منها، باعتبارها تم احتسابها ب5 دينار للكيلومتر الواحد، وهذا ما تم رفضه من أصحاب السيارات الذين اتهموا الوزارة بالإخلال بقانون الزيادة حيث همت في تطبيق القرار دون أن تحتسب ظروف التنقل في المناطق الحضرية. وأكد، أمس، آيت إبراهيم الحسين، رئيس اتحادية سائقي سيارات الأجرة ل«السياسي» أن أصحاب سيارات الأجرة بالعاصمة سيقومون اليوم في الموقف الخاص بهم بأول ماي بالعاصمة، بوقفة احتجاجية عن العمل يشل فيه النقل بواسطة سيارات الأجرة والنقل الجماعي، على خلفية عدم استجابة وزارة النقل للمطالب التي رفعتها هذه الفئة قبل شهر من الآن، والقاضية بإعادة النظر في تسعيرة النقل الجديدة التي باشرت مختلف وسائل النقل تطبيقها دون ان تمس الطاكسي الجماعي في العاصمة باعتبار ان التسعيرة احتسبت الزيادة ب5 دينار للكيلومتر الواحد، وهو ما لا يمكن تطبيقه داخل المناطق الحضرية -على حد قوله- كالمدن الكبرى باعتبار ان بعض الخطوط بالعاصمة لا تتجاوز الكيلومتر الواحد وبالتالي التسعيرة الجديدة لن تمس لا من قريب ولا من بعيد أصحاب سيارات الأجرة. وأعاب ذات المتحدث عدم التزام الوزارة بتطبيق قانون النقل فيما يخص الزيادة والذي أغفلت فيه المناطق الحضرية داخل المدن الكبرى وهذا يتنافى مع ما هو موجود في القانون الذي يعطى للناقلين داخل المناطق الحضرية، في حالة حدوث أي زيادة في تذكرة النقل، وهو ما لم تراعيه الوزارة الوصية. وعلق آيت ابراهيم على تهديدات الوزارة بسحب الاعتماد من أصحاب السيارات التي لم تقبل بالإجراء الجديد في حالة الدخول في حركة احتجاجية، على أنها غير منطقية باعتبار أنهم يريدون ان يتم الاستفادة من الزيادة لتسعيرة النقل والتي عممت على جميع القطاع الخاص في حين لم تمس أصحاب سيارات الأجرة رغم أن لهم الحق في التذكرة الجديدة مثلما استفاد منها مختلف الناقلين الخواص على المستوى الوطني.