أعلنت وزارة النقل عن التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة بمختلف خطوطها، حيث بلغت 3 دنانير للكيلومتر الواحد بالنسبة للطاكسي الجماعي ما بين الولايات، فيما أقرت 5 دنانير للكيلومتر الواحد بالنسبة لسيارات النقل الحضري الجماعي، في حين سيُعلن، اليوم، عن تسعيرة النقل الحضري الفردي أو ما يعرف بسيارات العداد. وتلقى سائقو سيارات الأجرة، أول أمس، الرزنامة الجديدة للتسعيرات التي أقرتها مديرية النقل بأمر من الوصاية، والتي أثارت ردود فعل متباينة. فحسب ما صرح به رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، ل''الخبر''، فإن السائقين لهم تحفظ على التسعيرات الجديدة، من خلال ردود الفعل الأولية. فبخصوص تسعيرة سيارات الطاكسي الجماعي ما بين الولايات، جاء في قرار مديرية النقل، يضيف ذات المسؤول، أنها أصبحت 3 دنانير للكيلومتر الواحد، بعد أن كانت 2 دينار و50 سنتيما أي أنها ارتفعت ب50 سنتيما، وهي الزيادة التي أرضت المعنيين، حسبه، خاصة أنها الفئة التي سبق وطالب الاتحاد بالالتفات إليها، بسبب دخلها المحدود. كما أوضح ذات المسؤول بأنه عند إضافة هذه الزيادة وإن كانت بسيطة إلى عدد الكيلومترات المقتطعة ما بين الولايات، يظهر أثر الزيادة في المبالغ الإجمالية، وأعطى مثالا بالمسافة بين العاصمة وولاية قسنطينة التي تبلغ حوالي 400 كلم، حيث يصل المبلغ الإجمالي إلى 1200 دينار، بعد أن كان المبلغ لا يتعدى 800 دينار، وهنا نوّه آيت إبراهيم بأن السائقين عبر هذه الخطوط، قرروا تخفيض التسعيرة النهائية تضامنا منهم مع الزبون، حيث سيتراوح التخفيض ما بين 15 و20 بالمائة والذي من شأنه التخلي عن 200 دينار كاملة، وهذا اعتمادا منهم على الوسطية في الربح. وفي الوقت الذي رحب سائقو سيارات الأجرة للنقل الجماعي ما بين الولايات، بالتسعيرة الجديدة، تأسف سائقو الطاكسي الحضري الجماعي، في المقابل، للتسعيرة الجديدة التي قضت باحتساب 5 دنانير للكيلومتر الواحد، وهو ما يقلص القيمة المالية الإجمالية، حسب آيت إبراهيم، كون المسافة بين المدن لا تتجاوز 5 كيلومترات، وهنا استدل بالمسافة بين مدن العاصمة مثلا باعتبارها من أكبر المدن الكبرى في الجزائر، فالمسافة بين باب الوادي وساحة أول ماي 4 كيلومترات وبذلك فالطاكسي الحضري الجماعي هنا سيكون مقابل توصيله للزبون 20 دينارا، فيما ستصل إلى 30 دينارا بالنسبة للخط الرابط بين الأبيار وساحة الشهداء، باستثناء بعض الخطوط كساحة أودان حيدرة أو أودان الأبيار فستصل إلى 25 دينارا. والخلاصة من كل ما قيل، حسب آيت إبراهيم، أن الزيادة الجديدة ليس لها أثر في الميدان والوصاية تجاهلت القرار 9640 في فقرته الثامنة، الذي يؤكد على تحديد السعر اعتمادا على الكثافة السكانية وهو ما لم يراع خلال الزيادة واعتمدت مديرية النقل، حسبه، على نسبة الكثافة التي تم بموجبها تحديد الأسعار السابقة.
