أقصت وكالة عدل 1200 شخص بسبب أن دخلهم لا يتعدى 2400 دينار وهذا عدما انتظرت هذه المجموعة مدة من الزمن بسبب توقف هذا المشروع، حيث كان في السابق الأجر القاعدي لهؤلاء يسمح لهم بقبول الملف، طالبين من السلطات المعنية أن تجد لهم حل، فيما تفاجأ المئات من الأرامل واليتامى والشيوخ بإقصائهم من الاستفادة من سكنات «عدل» ورفض ملفاتهم، مهددين بوقفة احتجاجية. وأكد نبيل بلحداد ممثل محتجي برنامج عدل في اتصال ل«السياسي» بأن وكالة عدل أقصت 1200 مستفيد خلال هذا الشهر بسبب أن دخلهم والأجرة التي يتقاضونها لا تتعدى 2400 دينار ما جعل الوكالة تنزع ملفاتهم، موضحا بأن هذه الفئة تفاجأت بهذا القرار الذي صدر في حقها خاصة وأنها لعدة سنوات وهي تنتظر هذه الفرصة. وأشار بلحداد بأن 1200 شخص كانوا في وقت مضى يتقاضون هذا المبلغ الذي كان يسمح لهم بالاستفادة من سكن «عدل» لكن الآن تغيرت الأوضاع وأصبح الأجر الذي يسمح بالاستفادة أكثر من 2400 دينار خاصة وأن ما جعل هؤلاء ضحايا توقف مشروع عدل في السنوات الأخيرة والذي انتعش مؤخرا. وأضاف بلحداد بأن على السلطات وضع حل لهذه الفئة التي تم إقصاؤها لأنه بهذا الأجر لها الحق في أخد سكن اجتماعي، مشيرا بأن عملية التحويل من برنامج عدل إلى السكن الاجتماعي صعبة وعلى السلطات تسهيلها لهذه الفئة، مؤكدا بأن قضية الأرامل والمتقاعدين لم يصدر فيها قرار نهائي لأن بعض الملفات تحت الدراسة وكل شيء سيظهر خلال الأيام القليلة الماضية لأن العملية تعتبر في أنفاسها الأخيرة. ومن جهة أخرى تفاجأ المئات من الأرامل واليتامى والشيوخ بإقصائهم من الاستفادة من سكنات «عدل» ورفض ملفاتهم، وهدّدوا بالاحتجاج الخميس المُقبل أمام مقر الوكالة في سعيد حمدين، ويأتي هذا بعد أن تقدمت هذه الفئات من مقر الوكالة لإيداع الملفات، بداية من يوم الخميس الماضي، وفُوجئت بعدم استقبالها ورفض ملفاتها، فبالنسبة لفئة الأرامل طُلب منهن في وقت سابق أن يرفقن الملف بشهادة الورثة «غير أنه تم رفض ملفاتهن وعدم استقبالهن بدعوى أن المُتوفى يُقصى آليا من الاستفادة». أما بالنسبة لفئة المُسنين الذين تجاوزا السن القانونية، فقد تم إقصاؤهم من الاستفادة هم أيضا بحجة أنّ الوكالة ذات طابع تجاري، ولا تغامر بمنح مساكن لأشخاص قد يعجزون عن تسديد ثمن المسكن كاملا في المدة المحددة ب20 سنة، أما بالنسبة للمتقاعدين فهم أيضا ستحول ملفاتهم إلى السكن الاجتماعي بالنسبة للذين تقل رواتبهم عن 24 ألف دينار، كما تمّ تسجيل تجاوزات على مُستوى دراسة الملفات التي رُفضت.
