شرعت وزارة النقل في التحضير لقرار وزاري مشترك يسلط عقوبات صارمة على أصحاب الشاحنات ذات الحمولة الزائدة، وذلك لما أصبحت تشكله من خطر على سلامة السائقين، حيث سيتم إنجاز محطات لوزن الحمولات بالموانئ ومحطات البنزين. أعلن عمار غول وزير النقل، أول أمس، عن جملة من الإجراءات الهادفة إلى الارتقاء بالخدمة العمومية المقدمة لقطاع النقل، كاشفا عن تنصيب خلية لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات، والتي من أهمها إعادة النظر في تنظيم خطوط نقل المسافرين، مع وضع حد لقيام بعض أصحاب الشاحنات بشحن حمولات زائدة، مما يمثل خطرا حقيقيا على سلامة السائقين الآخرين وذلك من خلال مشروع قرار وزاري يعاقب بشدة مرتكبي هذه المخالفات، مشيرا إلى إنجاز محطات لوزن الحمولات على مستوى العديد من البنيات التحتية على غرار الموانئ ومحطات البنزين وغيرها، مع تزويد وحدات الدرك الوطني والشرطة بعتاد متطور لوزن حمولات الشاحنات. وكشف وزير النقل خلال افتتاحه أشغال يوم دراسي حول «قطاع النقل والخدمة العمومية» عن مشروع لاقتناء 27 باخرة جديدة لتعزيز أسطول النقل البحري الوطني في خطوة تندرج ضمن عصرنة مختلف مجالات النقل، 25 منها موجهة للمسافرين واثنتان لشحن البضائع. وفي سياق ذي صلة يتعلق بالثمانية سفن الموجودة حاليا محل نزاع قانوني في إطار الشركة المختلطة «إنترناشيونال بولك كاريير-إي.بي.سي»، وأوضح غول بأن هذا الملف تتم معالجته قضائيا، مؤكدا حرص الجهات المختصة على المحافظة على المصلحة الوطنية في هذه المسألة. أما في مجال النقل الجوي المدني فقد أشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات صارمة للإسراع في اقتناء 16 طائرة لتجديد الأسطول الجوي، كما ذكر في هذا الصدد بمشروع إنجاز مطار جديد بجانب مطار هواري-بومدين الدولي والذي ستنطلق أشغاله سنة 2014 مما سيرفع مثلما قال من قدرة الاستقبال إلى 10 ملايين مسافر إضافي وهو العدد الذي سيأتي ليضاف إلى الأربعة ملايين ونصف مسافر المسجلين في الوقت الراهن. وحول إمكانية فتح مجال النقل الجوي أمام الخواص، إعتبر الوزير بأن هذا الأمر سيحصل اليوم أو غدا، إلا أن المؤكد هو أنه لن يتم فتح الباب أمام استثمارات ستمس بالمؤسسات الوطنية في إشارة منه إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية وطاسلي إرلاينز. وبدورها، ستعرف شبكة خطوط السكة الحديدية توسعا هاما حيث من المتوقع أن يبلغ طولها على المدى المتوسط 12500 كلم، علما أن طولها يبلغ في الوقت الحالي قرابة 4000 كلم.