كشفت مصادر عليمة تشتغل على ملف الترحيل والإسكان المزمع الشروع فيه بالعاصمة قبل نهاية العام الجاري ل«السياسي» بأنه على خلاف ما يروج له، وإن عملية دراسة الملفات تسير ببطء على مستوى المصالح الإدارية التابعة للولاية. وأكد نفس المصدر بأن مصالح والي ولاية الجزائر العاصمة محمد كبير عدو تسلمت مؤخرا ملفات العائلات القاطنة في البيوت القصديرية بمختلف البلديات ال57 بالعاصمة، موضحا بأن السلطات الولائية للجزائر العاصمة انتهت مؤخرا في دراسة ملفات البنايات الهشة وحالة الأسرة الساكنة فيها بالولاية، مبرزا بأن مصالح الولاية فضلت البدء في دراسة أحقية العائلات القاطنة في البيوت الهشة والآيلة للسقوط، والتي انتهت من هذه العملية مؤخرا، وضبطت القائمة الاسمية للمواطنين المستحقين لتلك الشقق الجديدة المزمع توزيعها في الأيام القادمة، وبالعودة إلى ملف الأحياء القصديرية بالولاية أكد مصدرنا بأن الملفات الإدارية الخاصة بهم تسلمتها مؤخرا مصالح والي الولاية مؤخرا فقط من قبل المقاطعات الإدارية للولايات المنتدب بعد إعدادها من قبل مصالح الدوائر وبلديات الولاية ال 57، وحسب ذات المسؤول العامل على ملف المخطط الترحيل والإسكان الذي سيبدأ به في المستقبل بالعاصمة، فإن والي الولاية أعطى تعليمات صارمة بضرورة التحقيق والتدقيق في أحقية العائلات الساكنة بتلك البيوت القصديرية، وعليه ستكون هناك عملية تصفية وتدقيق كبيرين خلال دراسة ملفات الأحياء القصديرية بالعاصمة، وذلك بعد اكتشاف حالات تزوير من عائلات ليست لها علاقة بالعاصمة ولا بسكانها استغلوا الوضعية لتزوير الوثائق المتعلق بالملفات الإدارية الخاص بالأحياء القصديرية المنتشرة بالولاية، وعليه أكد ذات المصدر بأن عملية الترحيل بالعاصمة والقضاء على البيوت القصديرية والبنايات الهشة ستعرف نوعا من التأخر وذلك بسبب تأخر إسلام ووصول الملفات الإدارية من مصالح الدوائر والبلديات نحو مقر مصالح ولاية الجزائر العاصمة والتي بدورها تعكف حاليا على ضبط القائمة الاسمية للمواطنين المستفيدين من عملية الترحيل القادمة من العاصمة وذلك بعد إجراء تحقيق آخر إداري معمق، حسب قوله. وحسب توقعات مصدرنا فإن تاريخ البدء في عمليات الترحيل سيكون بين أواخر ديسمبر وبداية جانفي من السنة 2014.
