التعليمة 15-08 اللغز.. من يعرقلها؟

«السياسي» تسلّط الضوء على ملفات العقار

على الرغم من صدور قانون التسوية العقارية رقم 15 08 المؤرخ عام 2008 ، والمحدد لقواعد مطابقة البنايات للرقي بالمحيط العمراني والجمالية الحضرية التي أضحت ضمن اهتمامات المواطن والمنفعة العامة، حيث جاء هذا القانون -حسب تأكيد وزارة السكن والعمران- بهدف السماح للكثير من المواطنين بتسوية وضعية مساكنهم والحصول على عقود الملكية، وكذا القضاء على المظاهر التي تشوه البعد الجمالي للنسيج العمراني في مختلف أنحاء الوطن من خلال إتمام أشغال المنازل غير المنتهية، إلا أنه وعلى ما بيدو فإن هذه التعليمة لم تدخل حيّز التنفيذ بعد في العديد من البلديات على غرار براقي، القبة والرويبة بالنظر إلى المشاكل التي ما تزال عالقة، وهو ما أدخل أصحابها في دوامة من النزاعات والقضايا التي ما تزال تتداول بأروقة المحاكم، الوضع الذي يطرح عدة تساؤلات حول دور الجهات المعنية في تفعيل قرارات رئيس الجمهورية، من المسؤول عن عدم تجسيد التعليمة في الميدان؟ ما سر تعطيل تنفيذها منذ العام 2008؟ وهل سيكون لفترة التمديد التي أقرها نواب المجلس الشعبي مؤخرا لثلاث سنوات أخرى فرصة لتجسيد القانون وتطبيقه فعليا؟
سكنات «كولونيالية» تنتظر التسوية الإدارية
لايزال قاطنو المستثمرات الفلاحية أو الأحواش التي تعود فترة تشييدها إلى العهد الإستعماري، بعدما كانت عبارة عن قصور وأراض زراعية شاسعة يمتلكها المعمرون الذين توافدوا على الجزائر من مختلف البلدان الأوروبية، ليستفيد منها المواطنون بعد الإستقلال بغية إستغلالها الفلاحي حيث سكنوا أيضا تلك البيوت «الكولونيالية» التي بقيت العديد منها تحتفظ بأسمائها القديمة إلى غاية يومنا، في حين بقي المستفيدون منها يتصارعون حول ملكية تلك الأراضي بفعل غياب عقد الملكية، وهو ما حوّل الكثير منها إلى نزاعات قانونية وجلسات محاكم إمتدت لسنوات عديدة، ولم تُفك خيوطها إلى غاية اليوم، وهو ما استسقته «السياسي» بعد إطلاعها على بعض المستثمرات الفلاحية المتواجدة ببلديات براقي والقبة والرويبة، في حين لم يتمكن السكان من تسوية بناياتهم المتآكلة وترميمها حسب القانون المشار إليه سابقا.
خلال جولة قادت «السياسي» إلى المسثمرة الفلاحية «مهدي بوعلام» ببراقي، تبادر إلى ذهننا وذهن كل من يلج إلى هذه الأخيرة سؤال واحد «ماذا تبقى من تلك القصور الكولونيالية غير بقايا منازل إنهارت أجزاء كبيرة منها دون أية تسوية لغاية يومنا لكي تسمح لهم بإعادة ترميمها أوتوسعتها على الأقل؟»، وما زاد من معاناة السكان افتقارهم لوثائق عقد الملكية التي تثبت أحقيتهم في الإستغلال العادي لتلك الأراضي والمنازل. سكان المزرعة الذين يعتبرون أطرافا في النزاع الدائر بينهم، تحدثوا عن وضعيتهم التي لا تزال عالقة، حيث أفادوا بأن المستثمر الفلاحي الذي يقطن بذات المزرعة والمدعو (ب. أ) منذ سنوات عديدة يهددهم بالطرد، وبحسب المتحدثين فإن هذا الأخير قام بالتصريح كذبا ومن دون وجه حق لمصالح أملاك الدولة بأن الوعاء العقاري الفلاحي الذي تتشكل منه المستثمرة، خالٍ من أية مساكن وأن كل ماهو موجود عليه خمسة مستودعات ومسكنه، وهو الأمر الذي اعتبره محدثونا بمثابة تغليط للمصالح المعنية، خاصة فيما يتعلق بتغيير طابع السكنات التي قال عنها بأنها مستودعات، ما جعل الجهات المعنية تمنحه وأبناءه العقد الإداري رقم 103، كما ذكروا أنه وبناء على التصريح الكاذب المدلى به في وقت سابق، والذي استفاد بموجبه من عقد ملكية الأرض الصادر في سنة 1996، وأن الوثيقة التي يحوزون عليها تثبت بأنهم استفادوا من عقد الملكية منذ سنة 1989، غير أن المدعو «بكير» بات يستعمل معهم عبارات بذيئة وتهديدات مستمرة بالطرد خارج المستثمرة الفلاحية وإدعائه بالمعارف والنفوذ، كما أكد ذات المعنيين أنهم قد بلغتهم عدة إنذارات بالطرد كان آخرها أياما قبيل عيد الأضحى المبارك، حيث تلقت «السياسي» نسخة من قرار الطرد وإخلاء المستثمرة، غير أن مصالح البلدية راسلت مدير التقنيين والشؤون القانونية لولاية الجزائر بغية إيقاف إجراءات الطرد ضد المدعو «بوعلام إحجارن» وإعادة النظر في الوضعية الإدارية الخاصة به، وذلك في انتظار ترحيلهم إلى سكنات أخرى في إطار برنامج الترحيل المنتظر هذا العام.
من ملاك إلى مهددين بالطرد
روت لنا المدعوة «زهرة» التي تعد من أقدم القاطنات بالمزرعة الأطوار الأولى من فصول النزاع الدائر بين سكان المستثمرة والمدعو (أ. ب) الذي يريد إخراجهم من أراضيهم ومنازلهم التي ولدوا وعاشوا وتربوا فيها، هذا الأخير -تضيف المتحدثة- أنه كان مجرد عامل وبعد أن غادر المعمّر الذي كان يملك المزرعة المدعو «جون ماري» منح حق تسييرها للسيد بوزيدي، غير أنهم اكتشفوا أن المدعو «بكير» تحصّل على عقد الملكية في عام 1996، وتضيف بأنه استغل الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها آنذاك نتيجة الإرهاب الهمجي وحالة الرعب الذي كانوا يتكبدونها لينفرد هو بملكية الأراضي، متسائلة في ذات السياق حول هوية الشخص الذي باع له الأراضي، التي تعدّ في الأساس ملكا للمجموعة، بل وبات يهدّد بإخراجهم بالقوة وطردهم للشارع، وما زاد من حدة إمتعاض العائلات المهددة بالطرد غض طرف السلطات المحلية والولائية إتجاه معاناتها على الرغم من النداءات والشكاوي التي رُفعت من قِبلهم لتدخّل الأخيرة ومنحهم حقهم الطبيعي في العيش بمنازلهم واستغلالهم لأراضيهم الفلاحي، فيما أكد الطرف الثاني من النزاع المدعو «بكير» أن الوثائق التي يحوز عليها قانونية ومصادق عليها من قبل الجهات الرسمية.
العائلات تناشد السلطات التكفل بها
وقد رفعت العائلات القاطنة بمزرعة «مهدي بوعلام» نداءاتها عبر «السياسي» للسلطات المحلية بغية التدخل لإيجاد حلّ لوضعيتها، بعد أن أصدرت المحكمة قرارا بطردها من السكنات التي تقطنها منذ أكثر من أربعة عقود، مناشدة المسؤولين المعنيين ضرورة التكفل بهم بما أنهم من السكان الأصليين لبلدية براقي، وقد أفادت العائلات بأن قرار الطرد الصادر عن المحكمة مجحف في حقها، بعد أن قدمت كل الوثائق والأدلة التي تؤكد أحقيتها في ملكية الأرض التي توجد عليها سكناتها، مؤكدة بأنها لن تتخلى عنها مهما كانت الظروف، معتبرة ذلك حقا مشروعا ولا يمكن التنازل عنه، حتى وإن أصرت الجهات المسؤولة على تطبيق قرار إخلاء السكنات لمباشرة عملية الهدم، لاسيما وأنهم لا يملكون مكانا يلجؤون إليه. وفي ذات السياق، فقد أشار المدعو «ب. إحجارن» أن رئيس بلدية براقي قد أكد له في وقت سابق على أن قرار الطرد الصادر من قبل محكمة الحراش غير قابل للتنفيذ ولن يتم طردهم لكونه يملك وثيقة إعادة النظر في المنح الإداري، بالإضافة إلى أن ملف إعادة إسكانه وأصحاب المستثمرة يشملهم ليتم ترحيلهم في القريب العاجل.
قرارات «لا مسؤولة» تفضي لهدم بنايات «الفتح» بالقبة
مازال قرار الهدم الذي أقدمت عليه بلدية القبة، صادما لدى سكان المستثمرة الفلاحية «الفتح» ومثيرا للسخط والجدل، الكثير من التساؤلات في آن واحد لدى القاطنين، أين تمت عملية الهدم بحضور رئيس البلدية ومدير العمران والوالي المنتدب لحسين داي، والغريب في الأمر أن السلطات المحلية راحت تطمئن الضحايا بأن ملفات السكن ستتم دراستها من قبل اللجان المكلفة لترحيلهم ضمن أقرب موعد، بعد أن أنفقوا الأموال من أجل ترميم تلك البنايات المتصدعة، غير أنهم وجدوا أنفسهم يفترشون التراب وضحية لما وصفوه ب«الحڤرة»، كما أنهم لم يتلقوا أية إخطارات مسبقة من قبل مديرية العمران أو الدائرة الإدارية أو حتى مصالح البلدية المكلّفة بإخلاء تلك السكنات، مناشدين رئيس الجمهورية ووزير السكن بالتدخل من أجل إنصافهم ورفع «الحڤرة» عنهم.
كما أكد سكان تعاونية «الفتح» أن هذه البنايات شيّدت قبل عام 2008 أي قبل صدر قرار التسوية، وهي حاصلة على رخص البناء وقد أودعت ملفات التسوية لدى المصالح المعنية بالدائرة الإدارية وفق ما ينص عليه القانون رقم 15 /08 وتملك قرارات الموافقة على تسوية وضعياتها العمرانية أمام اللجنة الولائية رقم 02 / 2011 المؤرخ في 18 / 10 / 2011، والغريب أن المواطنين قاموا بمحاولات عديدة من أجل إقناع الوالي المنتدب ورئيس البلدية ومدير العمران بغية العدول عن قرار الهدم أو على الأقل إمهالهم الوقت من أجل منحهم فرصة لإثبات الوثائق المصادق عليها على الأقل، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل مع إصرار المسؤولين على القرار، متجاهلين قوانين الجمهورية خاصة القانون رقم 15 /08، حيث وصف السكان هذه الإجراءات بال«لا قانونية» وإنما هي تعبير صارخ عن التجاوزات وعدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية والقاضي بتسوية وضعية المستثمرات الفلاحية، على الرغم من حيازتهم لكافة الوثائق الشرعية التي تثبت أن سكناتهم مثبتة قانونيا. وأشار ذات المواطنين أن هدم البنايات والجدران جاء على الرغم من أنهم يملكون رخص البناء منذ أكثر من 7 سنوات ويملكون قرارات التسوية التي وقّعها سابقوه الذين رأسوا المجلس البلدي ومن ولاية الجزائر، مؤكدين أن قوانين الجمهورية واضحة في هذا الصدد ولا تقبل التأويل، بل وممضاة من طرف رئيس الجمهورية، كما أبان قرار الهدم أن الوالي المنتدب لدائرة حسين داي قد قام بالإمضاء على وثائق الهدم من دون دراسة أو إجراء تحقيقات ميدانية للإطلاع على الوضع بصورته الحقيقية، خاصة وأنه قد يتسبب في تشرد عائلات تجد نفسها بين ليلة وضحاها من دون مأوى. وهو ما دفع المواطنين إلى التوجّه نحوه بغية شرح القضية، ليتبين لهم أنه لم يكن مطلعا على الوضع.
«مير» القبة ينفي الأمر ويرفض الرد
ومن جانبها «السياسي» حاولت الإتصال برئيس بلدية القبة زهير بوسنينة من أن أجل طرح القضية عليه، غير أن الأخير تجاهل الأمر ونفى كليا إجراءات الهدم التي تمت سابقا بالتعاونية على مرأى ومسمع منه، رافضا التصريح أكثر حول الموضوع، في حين أن «السياسي» نقلت الوقائع التي يرفض «المير» الإعتراف بها، ليبقى بوسنينة يغرّد خارج السرب.. كيف لا وهو لايعلم حتى بالقوانين الصادرة من قبل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الطيب بلعيز التي من شأنها أن تحلّ مثل هذه المشاكل التي ما تزال عالقة على مستوى بلدية القبة وغيرها من المناطق، ضاربا القرارات القانونية عرض الحائط.
عقود ملكية حوش «لاكادات» بالرويبة لم تسوَّ بعد
لقد بات مطلب التسوية العقارية بالنسبة لسكان حوش «لاكادات» بالرويبة مطلبا ملحا، حيث ناشد هؤلاء وفي الكثير من المرات السلطات الوصية بضرورة التدخل لتسوية وضعية القطع الأراضية التي يشغلونها منذ أكثر من نصف قرن لمنحهم عقود الملكية التي تسمح لهم بالتصرف في السكنات التي تآكلت بعض أجزائها وأصبحت لا تتسع لإستيعاب عدد أفراد العائلات الذي تضاعف.
وبحسب المواطنين، فإنهم منذ سنوات لا زالوا في انتظار تسوية وضعية أغلبية السكنات التي تعود للحقبة الإستعمارية خاصة بالنسبة للسكان الأصليين. وفي هذا السياق، ينتظر السكان من السلطات الوصية معالجة ملف السكان القدامى، من خلال تمليكهم للقطع الأرضية التي يشغلونها ومنحهم عقودا موثقة تسمح لهم بالتصرف في سكناتهم وبنائها بشكل لائق وتوسعتها من أجل القضاء على أزمة الضيق التي تعيش بها أغلبية العائلات. وحسب المتحدث، فإن العائلات القاطنة في العديد من المواقع لها الحق في الحصول على عقود الملكية مثلها مثل بعض الذين تحصلوا على هذا الإمتياز دون غيرهم. وتضيف العائلات أنها استقرت في هذه الأراضي لمدة طويلة أصبحت كثيرة العدد وبحاجة إلى سكنات لائقة وقد أدى طول الفترة التي أنجزت فيها تلك البنايات إلى تسجيل أضرار بالغة على بعضها، غير أن أصحابها لم يتمكنوا من إعادة تهيئتها وتوسيعها بسبب مشكل عدم حيازتهم على عقود الملكية التي يتم بموجبها الحصول على إعانات من الدولة. وبغية نقل إنشغال السكان إلى رئيس بلدية الرويبة زهير وزان، حاولنا الإتصال به مرارا غير أنه لا يرد على هاتفه.
وأمام هذا الوضع الذي ما يزال يؤرق بال العديد من المواطنين أمثال سكان تعاونية «الفتح» أو أصحاب المستثمرة الفلاحية «مهدي بوعلام» ببراقي وغيرهم كثيرون الذي بات الشارع يتهددهم، ناشدوا رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لوضع حدّ للوضع القائم الذي يقبعون فيه وتفعيل القرارات الصادرة من قِبله بغية تسوية وضعية السكان بصورة قانونية ووضع حد للتصرفات «البيروقراطية» لبعض المسؤولين المحليين، حيث مازال هؤلاء حجر عثرة في طريق تطبيق وتفعيل عدة قرارات قانونية صادرة في وقت سابق.
النائب نعمان لعور: «تفعيل القانون لا يكون إلاّ بوضع حدّ للبيروقراطية»
من جانبه، أكد النائب البرلماني نعمان لعور في اتصال ل«السياسي» أن القانون 15/08 إنتهت صلاحيته في شهر أوت الماضي، لكن في قانون المالية 2014 المصادق عليه مؤخرا، تمّ تجديده لثلاث سنوات قادمة، والسبب يعود إلى وضعية العقار المعقدة في الجزائر على العموم، وخاصة مع هذه الإدارة التي وصفها المتحدث بال«المتماطلة»، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية التي تفرضها هذه الأخيرة. كما أشار نعمان لعور، إلى أن تسوية السكنات التي قام أصحابها بالبناء أصبحت واقعا مفروضا، وبالتالي على الجهات المعنية العمل على إيقاف البناء مستقبلا للبناءات غير المطابقة، كي يجسّد القانون على أرض الواقع، ولا يتسنى هذا كلّه إلا من خلال وضع حدّ نهائي للإجراءات المعقدة من قبل الإدارة و«البيروقراطية». وعن وضعية الأحواش التي تعدّ في معظمها أراضي فلاحية، أكد ذات المتحدث أنها حالة خاصة ومن الواجب أن تسوى وضعيتها من قبل اللجان المكلفة بالبلدية والدائرة.
محمد الداودي: «على الحكومة أن تجد آلية لتسيير العقار الكولونيالي»
أكد النائب البرلماني محمد الداوي أن القانون 15/08 قد تمّ وضعه خلال العهدة البرلمانية السابقة وجدد مؤخرا، وقد جاء بعد انتشار ظواهر شوّهت الوجه العمراني للعديد من الأحياء بالعاصمة وما جاورها، حيث إرتأت السلطة أن تضع هذا القانون، كما حددت غرامة مالية تقدر بحوالي 100 مليون سنتيم لكل شخص يقوم بمخالفة القانون. ويضيف ذات المتحدث، أن الحراك الإجتماعي والسياسي الذي شهدته دول الجوار وتجنبا لأية إضطرابات، كلها عوامل لم تسمح بتطبيق القانون على أرض الواقع بالرغم من أنه جاء لتسوية وضعية عقارية مهمة.
كما أضاف محمد الداودي أنه كنائب عن حزب الكرامة، تكلّم مع الوزير الأول من أجل تفعيل القانون والحدّ من الإجراءات التي تعيق تطبيقه، مشيرا إلى أن بعض الوزارات تمارس البيروقراطية، من خلال فرض ملف ثقيل على المواطن، غير أنّه نوّه بالخطوات الهامة التي أقرتها الحكومة والتي أعلن عنها وزير الداخلية الطيب بلعيز، والتي جاءت إستجابة لنداءات المواطنين العديدة والمتكررة للتخفيف من الوثائق المطلوبة والتي تعيق إتمام الملف، حيث وضع الأصبع على الجرح في هذا الشأن.
وعن وضعية الأحواش وبعض العقارات الفلاحية والتي تعود إلى الحقبة الإستعمارية، فقد أكد ذات المتحدث أنه يتم التعامل معها في إطار خاص نوعا ما، مطالبا الحكومة بإيجاد آلية من أجل تسوية وضعية القاطنين على مستواها، مؤكدا أن القانون 15/08 قد جاء لتسوية كل ما يشوه الوجه العمراني للبناء في الجزائر وبالتالي على السلطات المحلية والجهات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها فيما يخص سكان الأحواش.
وفيما يخص التمديد الذي قام به المجلس الشعبي مؤخرا لقانون 15/08، فقد أشار الداودي إلى أنه من المفروض على الجهات المعنية أن لا تتساهل في تطبيق القوانين ككل، ولا يتسنى هذا كله إلا من خلال تحقيق أجندة تراعى فيها المدة الكافية لتجسيد القانون على أرض الواقع، حتى لا يبقى القانون مجرد حبر على ورق.
خثير سي حمدي: «الجهات المحلية تراخت في تطبيق القانون»
وفي إتصال ل«السياسي» مع النائب بالمجلس الشعبي خثير سي حمدي، أكد أن التأخير في تطبيق القانون راجع إلى عقلية بعض المواطنين، على الرغم من التسهيلات التي قدمتها السلطات العليا للبلاد في هذا الشأن، مؤكدا أن القانون جاء ليقضي على كافة الظواهر التي تشوه العمران، غير أن تراخي الجهات المحلية في تطبيق القانون كان من المسببات التي أفضت إلى عدم تجسيده على أرض الواقع. وفيما يخص قضايا المستثمرات الفلاحية، فقد أكد ذات المتحدث أن على الدولة أن تدعم السكن الريفي خاصة في المناطق النائية مما سيعطي إستقرارا بالنسبة للسكان، ولن يتم ذلك إلا بتسوية وضعيتهم الإدراية من خلال منحهم عقد الملكية وتسوية سكناتهم حسب القانون.
تمديد القانون إلى غاية 2016
يحدّد قانون 20 جويلية حالات تسوية المباني ويتعلق الأمر أولا، بحالة البناءات غير المكتملة المطابقة أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وفي هذه الحالة فإن المواطن يتوجب عليه تقديم طلب للحصول على رخصة استكمال البناء، وكذا البناءات المكتملة وغير المطابقة لرخصة البناء، وفي هذه الحالة فإن المعني مطالب بتقديم تصريح لمطابقة بنائه لدى مصالح العمران بالمجلس البلدي، وهنا يكون المواطن مدعو إلى تقديم طلب من أجل الحصول على رخصة بناء بهدف التسوية، والحالة الأخيرة يمكن أن نسجلها بمسار معالجة طلبات المطابقة واستكمال البناءات بالبناءات غير المستكملة والتي ليست لها رخصة، غير أن عدم تطبيق القانون منذ صدروه سنة 2008، ساهم في تحويل العديد من المدن إلى شبه أحياء فوضوية، ليتمّ خلال المصادقة على قانون المالية 2014، تمديده إلى غاية 2016... وهنا يطرح السؤال: هل سيكون لفترة التمديد هذه مهلة للجهات المعنية والسلطات المحلية من أجل تفعيله وتطبيقه فعليا على أرض الواقع؟.
إحصاءات
إيداع 460000 ملف منذ دخول القانون حيّز التنفيذ.
أكثر من 320000 تمت معالجته، منها 327000 بناية و5500 بناء جاهز.
إيداع 2200000 ملف يخص سكنات ملك الدولة غير مكتملة.
أكثر من 5400 بناية تابعة للدولة غير تامة، مجهّزة عموميا.
أكثر من 170000 سكن عمومي، أصبح مطابقا قانونيا.