شدد المشاركون في الملتقى الوطني الذي نظمه المعهد العسكري للوثائق والاستقبالية حول المغرب العربي والتحولات الجهوية، أمس، على ضرورة تفعيل التنسيق الأمني والسياسي بين دول المنطقة من أجل مواجهة التحديات الجديدة، مؤكدين على الدور المحوري للجزائر في هذا الإطار، حيث أكد المتدخلون على وجوب التنسيق لمواجهة التحديات الجديدة من خلال تفعيل التنسيق الأمني والسياسي بين دول المغرب العربي خاصة في ظل التحديات الجديدة التي تفرضها المعطيات الجديدة في المنطقة والعالم العربي عموما، وفي هذا السياق أوضح بن خليف عبد الوهاب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر3 وجود تحديات أمنية خطيرة تهدد منطقة المغرب العربي تجعل من الضروري إيجاد حلول إقليمية، ويتم ذلك من خلال التنسيق وتجسيد مقاربة إقليمية شاملة بين هذه الدول المغاربية ودول الساحل الإفريقي لأنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه بشكل منفرد الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للقارات، كما نوه المحاضر على أن الإستقرار الذي تعرفه الجزائر جعلها دولة محورية بمنطقة المغرب العربي تحظى بالتركيز الإقليمي والدولي الرامي إلى إيجاد مقاربة شاملة لمواجهة التحديات الكبرى خاصة ظاهرة الإرهاب الدولي و ظاهرة الجريمة العابرة للقارات خصوصا وأن الجزائر قد تبنت هذه المقاربة منذ سنوات نظرا لتجربتها في مكافحة الإرهاب، من جانبه يرى الباحث بالمعهد فرديو ولحاج أنه بالنظر إلى خصائص الأزمات التي عرفتها بعض دول المجاورة على غرار ليبيا وتونس فإنه لابد من التفكير في أساليب مواجهة التحديات الأمنية والسياسية الجديدة وذلك بعد التعرف على الأسباب الكامنة وراء النقص الوارد على مستوى التنسيق بين دول إتحاد المغرب العربي مقارنة مع تكتلات إقليمية أخرى.