دعت المحامية الجزائرية فاطمة بن براهم مساء أول أمس بباريس، السلطات الفرنسية إلى تعويض ضحايا كافة مخلفات التجارب النووية الفرنسية التي أجريت بالصحراء الجزائرية سواء الصحية أو البيئية. أوضحت المحامية فاطمة بن براهم في تدخل لها حول حالة الجزائر خلال ملتقى نظم تحت شعار الأثر الإنساني للأسلحة النووية ، من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي بباريس أن التجارب النووية تظل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم وبالتالي فإن مرتكبيها مضطرون إلى الاعتراف بها أولا ثم تعويض الأضرار الناجمة عنها. ودعت بن براهم إلى رفع السر الأمني على كافة الأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية حتى تستعمل كوثائق مرجعية للباحثين والخبراء، وأردفت تقول أن هذا الأخير سيسمح بمعرفة عدد الجزائريين الذين كانوا السكان المحليين للواحات و توات السفلى المعنيين بالبرامج النووية الفرنسية والذين وظفوا لتطهير المواقع النووية دون إعطاءهم الوقاية اللازمة، مشيرة إلى اأنه سيسمح بمعرفة السكان القارين والرحّل المعنيين بالمخلفات الصحية للتجارب النووية الفرنسية وتحديد الأجهزة المعرضة للإشعاع والتحديد الدقيق لأماكن النفايات الإشعاعية المدفونة أو تلك التي تركت على حالها بعد رحيل الفرنسيين سنة 1967، كما أكدت بن براهم على ضرورة ضمان المتابعة الطبية لمختلف ضحايا الإشعاعات النووية من خلال إنجاز فرنسا لهياكل صحية متخصصة للتكفل بالأمراض الإشعاعية التي يعاني منها ضحايا التجارب النووية الفرنسية وأولادهم بدءً بالتشخيص إلى غاية التكفل الملائم المعتمد في الحالات الشبيهة على غرار بولينيزيا واليابان والولايات المتحدةوأستراليا، مشددة في نفس السياق على ضرورة تعويض الضحايا الجزائريين وفقا للنماذج الأمريكية 2 مارشال والمملكة المتحدة-أسترالياوفرنسا- بولينيزيا حسب مبدأ موازاة الأنماط، والمساهمة في وضع نظام مراقبة للمواقع النووية على غرار ما أنجز في بولينيزيا الفرنسية ومناطق أخرى عبر العالم. من جهة أخرى، ركزت ذات المتحدثة على المساهمة في تكوين مختصين جزائريين في مجال إزالة الإشعاعات وتطهير وإعادة الاعتبار لمواقع التجارب النووية برقان، خصوصا وأن أربع تفجيرات جوية في حمودة كانت ملوثة جدا لكل أشكال الحياة وللبيئة أيضا وهذا لمدة 244.000 سنة على الأقل، و13 تفجيرا في أروقة أرضية كانت من المفروض أن تكون دون خطر على البيئة، و12 منها فشلت منها حادث تجربة التي أطلق عليها اسم بيريل يوم 1 ماي 1962 والتي تعادل مخاطرها تجارب تشرنوبيل التي وقعت يوم 26 افريل 1986 وفوكوشيما يوم 11 مارس 2011، وقالت المحامية لحد اليوم لم يتم الاعتراف بأي ضحية لهذه التجارب مشيرة إلى أنه بعد مرور 54 سنة عن التجارب الجوية برقان ومرور 52 سنة عن حادث بيريل باين اكر و52 سنة بعد استقلال الجزائر لم يتم الحصول على أي اعتراف من قبل فرنسا الاستعمارية لا بضحايا التجارب النووية ولا بالبيئة، و ذكرت بن براهم أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كان قد صرح خلال الزيارة التي قام بها في ديسمبر 2012 إلى الجزائر أن قانون موران حول تعويض الضحايا من المفروض أن يطبق كلية، منوهة أيضا أن هذا القانون بالتأكيد لم يطبق بالصرامة اللازمة، مضيفة انه إذا ظهرت شروط لا تمكن الضحايا من الحصول على حقهم سنلجأ إلى مساعٍ أخرى .