شدد محمد الغازي الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، أمس الأول، بالمدية على ضرورة الانتهاء من شغل المناصب المالية الشاغرة قبل حلول منتصف شهر مارس القادم. وخلال تفقده لمجموعة كبيرة من المصالح الإدارية العمومية بالولاية ألح الغازي على ضرورة شغل جل المناصب المالية المفتوحة لحد الآن عبر كافة المصالح الإدارية بالبلاد بغرض تنصيب الموظفين التابعين لمختلف أجهزة التشغيل. وأضاف أن الحكومة حددت تاريخ 10 مارس كأقصى أجل للانتهاء من عملية تسوية وضعية الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل الذين تم قبولهم عن طريق المسابقة وشغل كل المناصب المالية المجودة في حالة انتظار، وأوضح الوزير أن هذه العملية ستكون محل متابعة جادة من طرف مصالح الوزارة التي ستسهر على سيرها الحسن باعتبار أن العملية من شأنها أن تساهم بشكل واسع في تسوية وضعية عدد هام من البطالين والموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل. وأشار الغازي من جهة ثانية أن السلطات العمومية عازمة على محاربة البيروقراطية والممارسات التي تقف حجر عثرة في وجه امتصاص البطالة ، داعيا في هذا الصدد المصالح الإدارية المختلفة لاسيما الوظيفة العمومية إلى أداء دورها كاملا وتفادي عرقلة هذا المسعى