كشف الحاج الطاهر بولنوار رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن تكلفة كراء المحلات التجارية لفتح مكاتب المداومات الخاصة بالحملة الانتخابية المرتقبة قبيل رئاسيات أفريل ارتفعت هذه السنة بنسبة 20 إلى 30 بالمئة. وأوضح رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في اتصال هاتفي أجراه مع السياسي أمس، أن ظاهرة كراء المحلات التجارية عادت إلى الواجهة تزامنا ورئاسيات 17 أفريل القادم، بعد ظهور أفراد مختصين يقومون بجمع معلومات عن عدد المحلات المتاحة لعرضها واقتراحها على ممثلي الأحزاب والمترشحين للانتخابات المقبلة في المدن والقرى المتوزعة على مستوى القطر الوطني، قصد تمكينهم من فتح مكاتب للمداومة في الحملة الانتخابية، بهدف كسب أكبر عدد من الأصوات، وفي هذا الصدد أوضح الطاهر بولنوار أنه مع اقتراب موعد كل انتخابات من تشريعية ورئاسية نتفاجأ بنشاط تجاري جديد يتمثل في جمع عناوين أصحاب محلات مقترحة للكراء سواء تلك التي تعد ملكا لأشخاص طبيعيين أو لناشطين تجاريين تصلح لمداومات أحزاب أو لجان مساندة للمترشحين، قصد استغلالها طول مدة الحملة الانتخابية ، التي من المقرر أن يباشر فيها ابتداء من يوم بعد غد، وأضاف ذات المتحدث يقول، أن أسعار هذه الأخيرة قد ترتفع بالمقارنة مع الرئاسيات السابقة بأكثر من 30 بالمئة، مؤكدا أن المحل الذي حجمه 20 متر مربع اقترح لكرائه مبلغ 50.000 دج لفترة الحملة الانتخابية، وفي هذا الشأن حذر بولنوار التجار من هذه العملية لما لها من عواقب سلبية تضر بهم، باعتبارها غير قانونية، ودعاهم إلى التقرب من مراكز السجلات التجارية بهدف تجميد نشاطاتهم بصفة مؤقتة، في ظل وجود قوانين تمنع من أن ينشط التاجر ويقوم بكراء محله في الوقت نفسه.