كشف الطاهر بولنوار، ممثل اتحاد التجار والحرفيين عن موقف نقابته إزاء التشريعيات المقبلة، مؤكدا بأن نقابته لن تُدعم أي حزب سياسي، ومشيرا في ذات الوقت أن نحو 120 تاجر ترشحوا ضمن مختلف التشكيلات الحزبية، كما وضع اتحاد التجار والحرفيين شروطا في وجه الأحزاب السياسية لأجل استغلال واجهات المحلات التجارية لإلصاق صور المترشحين. وقال بولنوار أن عدة تشكيلات حزبية حاولت اقناعهم لدعمها في الاستحقاقات القادمة، من بينها أحزاب سياسية كبيرة حاولت شراء ولاء التجار في الإستحقاقات المقبلة، بينها فتح المحلات التجارية لممارسة السياسة وإقناع الزبائن ببرامجها السياسية. غير أن موقف اتحاد التجار هو عدم مساندة أي حزب سياسي، فيما يبقى التجار أحرارا في الترشح أو مساندة أي مترشح، وأكد ممثل اتحاد التجار أنهم وضعوا شروطا على رؤساء مكاتب اتحاد التجار بعدم الترشح حتى لا يتم استغلال الإتحاد في التشريعيات القادمة. ومن شروط مُساندة المترشحين، الكفاءة والمصداقية، أما عن التجار الإنتهازيين ممن يملكون المال ويستخدمونه لمساندة مترشح أو الترشح على رأس القوائم الإنتخابية، أكد المتحدث أنهم سيراقبون عملية ترشح التجار ضمن القوائم الحزبية، وسيتم اتخاذ إجراءات ردعية إذا ما تم إقحام اتحاد التجار ضمن الحملات الإنتخابية كنقابة مساندة لأي مترشح. وقال بولنوار أنه لن يتم استغلال المحلات التجارية وواجهاتها لإلصاق صور المترشحين إذا لم تكن برامجهم تتماشى وقناعات التجار، كما وجه نداء للتجار بمساندة المترشحين ممن يقدمون برامج سياسية مقنعة، ولا يتخذوا المحلات التجارية وواجهاتها فرصة للصعود لقبة البرلمان. وحذر ممثل اتحاد التجار من تحويل المحلات التجارية إلى مكان لممارسة السياسة وترويج برامج الأحزاب السياسية باسم الإتحاد، مؤكدا أنه من حق أي تاجر دعم مرشحه باسمه الخاص وليس باسم الإتحاد. وقال أن من يريد استغلال التجار في الحملات الإنتخابية عليهم أن يقدموا برامج تتماشى وطموحات التجار سيما في التنمية المحلية والتخفيضات الجبائية والضريبية والقضاء على السوق الموازية وفتح الآفاق للتجار بعرض منتجاتهم وتسهيل عمليات الإستيراد والتصدير.
