أعلن تخصيص 10 محلات تجارية في كل بلدية لتشجيع المواطنين على التصويت كشف، أمس، المكلف بالاتصال والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين "الحاج الطاهر بولنوار" أن الاتحاد يعتزم تجميد كافة أشكال الإضراب والاحتجاجات التي ينظمها التجار وأصحاب المهن المنضوون تحته إلى غاية الانتهاء من الاستحقاق الرئاسي، في كافة ولايات الوطن، بغرض تهدئة الجبهة الاجتماعية، ومرور الرئاسيات في أحسن الظروف الممكنة. ويتعلق الأمر أساسا باحتجاجات الخبازين، وسائقي السيارات، وأصحاب مدارس السياقة، وغيرهم. وأعلن "الحاج الطاهر بولنوار"، خلال ندوة صحفية نظمها الاتحاد بمقره حول الخطوط العريضة للحملة الانتخابية الرئاسية التي سيقودها الاتحاد لصالح الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" لعهدة ثالثة، عن تخصيص 10 محلات تجارية على الأقل، يكون من بينها هواتف عمومية ووكالات عقارية وغيرها من المحلات ذات الإقبال الكثيف، من أجل استغلالها لتوعية المواطنين بأهمية الانتخاب، والدعاية للمترشح "بوتفليقة". إضافة إلى تسخير جميع المقرات الولائية للاتحاد لخدمة هذا الغرض، مما سيمسح في المحصلة بتسخير 30 ألف مقر على المستوى الوطني، بين مقر رسمي وشخصي، لصالح الحملة الانتخابية. وأضاف "بولنوار" أن الاتحاد سيعمل على تجنيد ناقلين في كل بلدية، من سيارات أجرة وحافلات جماعية، لتسهيل نقل المواطنين إلى مراكز الاقتراع، يوم التاسع من أفريل. تأطير قطاع التجارة سيرفع من نسبة التجار إلى 3,5 مليون وأعلن الناطق الرسمي باسم الاتحاد عن إنشاء لجان ولائية، قبل نهاية الشهر، تسند لها مهمة تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات. ويتولى التنسيق بين هذه اللجان مداومة عامة بالمقر الوطني ستنصب، يوم السبت القادم، تتولى مهام الإشراف على نشاطات الحملة الانتخابية، والتي تتضمن تنظيم تجمعات انتخابية في 18 ولاية من الولايات الكبرى، مؤكدا أن كل هذه النشاطات يقوم بها الاتحاد بدون مقابل مادي، ولا تغطية حزبية. وصرح من جهته، الأمين العام بالنيابة، معمر هنشور، ل"الأمة العربية"، أن دعم الاتحاد للرئيس "بوتفليقة" جاء من منطلق ما تضمنه البرنامج العام للرئيس للخماسي القادم، والذي أكد فيه على ضرورة تنظيم السوق، وخلق آلية وطنية للتوزيع، والقضاء على التوزيع غير الشرعي، وتطهير مجال الاستيراد، واعتبار القطاع التجاري مسؤولية الحكومة بكل وزاراتها، وليس فقط وزارة التجارة. وأضاف أن الاتحاد يقدم دعمه للرئيس "بوتفليقة" نظرا للعزم الذي أبداه على تنظيم القطاع التجاري، الذي يضم حاليا 1,25 مليون تاجر، والذي يمكن أن يصل إلى 3,5 مليون إذا عرف القطاع التأطير اللازم، معتبرا إياه أهم قطاع يمكنه استحداث مناصب شغل. وطالب الأمين العام بالنيابة، الرئيس "بوتفليقة" أن يعمل في عهدته الثالثة على ملء الفراغ التشريعي الذي تعرفه أغلب المجالات والمهن التجارية، مثل سيارات الأجرة، والوسطاء، والناقلين، ومدارس تعليم السياقة، وغيرها.
