صرح عبد الحق لعميري الخبير في الاقتصاد، أمس، بالجزائر العاصمة أن سياسة اقتصادية ترتكز على تحسين تأهيل الموارد البشرية وفعالية تسيير المؤسسات من شأنها السماح للجزائر بتحقيق نسب نمو تفوق 10 بالمئة على المدى القصير. وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية صرح المتحدث أن هذه الآفاق ليست وهمية اذ يتعين فقط على السلطات العمومية اعتماد استراتيجية اقتصادية جديدة بمناسبة تسطير المخطط الخماسي القادم 2015-2019. ولدى تحليله لبيان مجلس الوزراء المنعقد يوم 7 ماي المنصرم أشار لعميري إلى نقطتين أساسيتين وإيجابيتين للغاية على حد قوله. وتتعلق النقطة الأولى بالتعليمات التي وجهها رئيس الدولة لتنظيم مشاورات وطنية ومحلية بمناسبة إعداد البرنامج 2015-2019 والنقطة الثانية بضرورة استخلاص الدروس من أخطاء الماضي. ويرى هذا المختص في الاقتصاد أنه يبدو أن السلطات العمومية قد ادركت أن بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يتم بتحديد استراتيجية جديدة حول التنمية. في هذا الخصوص ومن بين المبادرات الأولية التي يجب مباشرتها من أجل تحسين آداءات الاقتصاد الوطني، أكد ذات الخبير ضرورة تحسين مستوى تأهيل الموارد البشرية من أجل الارتقاء بها الى مستوى المعايير الدولية من جهة والاسراع في عصرنة تسيير المؤسسات والإدارات العمومية من جهة أخرى. ويرى لعميري أن ازدهار الاقتصاد الوطني يتم من خلال تطوير اقتصاد المعرفة مضيفا أنه يجب انشاء جسور بين المؤسسة والجامعة من خلال دفع نشاطات البحث/التنمية.