دعا، أمس، عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم، كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في قطاعه على غرار أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى عقد ندوة وطنية مشتركة في القريب، قصد وضع سياسة جديدة من أجل تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي في البلاد. وأوضح، عبد السلام بوشوارب، خلال اللقاء التشاوري، الذي عقده، أمس، مع أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين لمواصلة الأعمال المتعلقة بتنفيذ التعهدات المسجلة ضمن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أنه من الضروري عقد ندوة وطنية تجمع الأطراف الفاعلة في أقرب الآجال، للتوصل إلى وضع استراتيجية، وخطة بناءة تنهض بالصناعة الجزائرية. وشدد الوزير، على إلزامية استجابة كل الشركاء الاقتصاديين على غرار المؤسسات الكبيرة المتوسطة والصغيرة سواء كانت عمومية أو خاصة، لدعوة الوزارة من أجل الاتحاد والعمل المشترك، ضمن سياسة متكاملة تحقق النمو الاقتصادي، وفي هذا الخصوص، دعا الشركاء الاجتماعيين والجمعيات العمالية إلى المشاركة في هذه المبادرة التي اعتبرها خطوة مهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق روح المنافسة داخل المؤسسات الوطنية، ونوه بوشوارب، إلى أن الإنتاج الوطني والتنافس بين المؤسسات بالإضافة إلى المساهمة في خفض نسبة الواردات، من أهم النقاط التي ترتكز عليها هذه السياسة التي ستطور وتنهض بالصناعة الجزائرية، ودعا إلى العمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار لهذه المؤسسات وكافة الشروط لها من اجل النهوض بالإنتاج الوطني والنهوض به، ليبلغ التطور الذي تشهده الاسواق العالمية، كما أفاد بوشوارب انه سيتم من خلال هذه السياسة تعزيز إمكانيات التنافس بين المؤسسات عن طريق إعادة تسطير برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار من خلال الشباب ومنحهم فرصة الدخول إلى عالم المقاولاتية وإعطائهم ضمانات وقروض ليحققوا أفكارهم على أرض الواقع. وعليه أكد كل من عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورضا حمياني رئيس منتدى أرباب العمل قبولهما لدعوة وزير الصناعة ومشاركتهما في الندوة الوطنية التي اقترحها في القريب، كما أشاد سيدي السعيد بانجازات الجزائر في هذا القطاع وما توصلت له مستعينا بشهادة الدول الغربية عن اقتصادنا، بالمقابل تعهد أن المركزية النقابية ستضاعف جهودها للنهوض أكثر بالاقتصاد الوطني وتعمل من أجل تطوير الإنتاج الوطني.