أجّل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، طرح المطالب الاجتماعية والمهنية التي ينادي بها العمال عن موعد الثلاثية، بدعوى أنها خصصت لمناقشة المحاور الاقتصادية لتطوير القطاع الصناعي الوطني، وأفرد كلمته للإشادة بالدور الذي تقوم الحكومة وأرباب العمل في هذا الشأن. وأشار سيدي سعيد بأن المركزية النقابية تسعى لعقد ثلاثية مقبلة تتناول فيها القضايا الاجتماعية في عالم الشغل، لاسيما المادة 87 مكرر المتعلقة بالأجر الوطني الادنى المضمون”. ودعا المتحدث في كلمته إلى ضرورة إثراء العقد الوطني الحالي بعقد للنمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ”تنفيذ بناء الطموح الوطني يتطلب التزاما أخلاقيا بين جميع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”، وأضاف بأنه ”لا يوجد ضمان أفضل من إثراء العقد الوطني الحالي من قبل فوج ثلاثي يعرض عقدا وطنيا من أجل النمو الاقتصادي والاجتماعي”، مؤكدا على ”مساهمة الاتحاد في إعادة تأهيل وتطوير الصناعة الوطنية وتحسين الإنتاج الوطني” باعتبارهما ”دعامتين هامتين للتقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”. وأكد في زعيم المركزية النقابية في هذا الشأن بأن القضية ”الأكثر أهمية” للصناعة الوطنية تتمثل في ”تعزيز وتكثيف التعاون بين المؤسسات الوطنية سواء كانت عامة أو خاصة”، مبرزا أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى ”زيادة تماسك العمل الاقتصادي وإزالة سوء الفهم”، ودعا في هذا الصدد إلى أن ”يعتمد الاستثمار الصناعي المنتظر في مرحلته الابتدائية على سياسة السوق الداخلي” وعلى ”أولوية استهلاك الإنتاج المحلي”.