حقّق إقتصاد اليابان في الربع الأول نموا بأسرع معدل له منذ نحو 3 أعوام، مدفوعا بزيادة الإنفاق قبل بدء العمل بضريبة جديدة على المبيعات في الأول من أفريل. وتشير البيانات الرسمية إلى إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المئة في الفترة بين جانفي ومارس، مقابل 0.1 في المئة في الربع السابق. وتجاوزت الأرقام المعلنة التوقعات التي كانت تنتظر نموا بنسبة 1 في المئة، وقادها إنفاق المستهلكين الذي ارتفع بنسبة 2.1 في المئة. وتجاوز إنفاق الشركات التوقعات أيضا، إذ ارتفع بنسبة 4.9 في المئة، وهو أكثر من ضعف ما كان يتوقعه المحللون. ويشكل الإنفاق الخاص 60 في المئة من الاقتصاد الياباني، ولكن المحللين يحذرون من إمكانية انكماش الإنفاق الآن، بعد إدراج الضريبة على المبيعات، في أفريل. ويقول مارسيل ثيليانت، الخبير الاقتصادي في كابيتال إكونوميست، إن (إقتصاد اليابان سجل إرتفاعا سريعا عشية رفع الضريبة على المبيعات، ولكن يتوقع أن يتراجع بعدها). ويضيف أن (الاقتصاد الياباني يتجه نحو التراجع في الربع الثاني من العام، لأن المستهلكين سيقللون من إنفاقهم بعد ارتفاع الضريبة، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات في قطاع السكن).