أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي ''يوروستات'' أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة قد ارتفع ب 1ر0 في المائة في الثلاثي الأخير من 2009 مقارنة بالثلاثي السابق لكنه تراجع ب1ر2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من .2008 وهكذا فقد الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو قوة الدفع في الفترة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، حيث لم يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا يذكر إذ لم تعلن أي من الاقتصادات الأربعة الكبرى في المنطقة عن تحقيق نمو باستثناء فرنسا. وتأتي هذه الأرقام منخفضة مقارنة باستطلاعات المحللين الذين توقعوا نموا فصليا بنسبة 3ر0 في المائة أي ما يمثل تراجعا بنسبة 3ر1 في المائة على أساس سنوي. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال عام 2009 بالكامل بنسبة 4 في المائة. وقال يورجين ميتشيلز الاقتصادي لدى سيتي غروب ''إن البيانات المخيبة للآمال شهدت بضع دول فقط نموا ..فرنسا بشكل أساسي''، وقد تساعد البيانات القاتمة في منع البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة وتضغط على الحكومات كي تبقي على برامج التحفيز المالي التي ساعدت اقتصاداتهم. وتأثرت بيانات منطقة اليورو بألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة والذي سجل ركودا على أساس فصلي بينما حققت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نموا تجاوز التوقعات بلغ 6ر0 في المائة مع انتعاش إنفاق المستهلكين. وشهد الاقتصادان الكبيران الآخران ايطاليا واسبانيا انكماشا بنسب 2ر0 و1ر0 في المائة على التوالي، واستمر الركود في ايرلندا واليونان وقبرص وكان أقل حدة في البرتغال فيما شهدت النمسا وهولندا نموا. وكان اقتصاد منطقة اليورو قد حقق نموا في الثلاثي الثالث بنسبة 4ر0 في المائة على أساس فصلي.
