وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم أولويات الإصلاح الإستراتيجية للسلطة الوطنية الفلسطينية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن البنك قوله في بيان هذا الأربعاء إن تطوير سياسات مالية مستدامة وبناء أنظمة قوية لإدارة المالية العامة عنصران أساسيان لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في المستقبل وبناء على ذلك قدم البنك 40 مليون دولار دعما للسلطة.كما نقل عن المدير الجهوي لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين لاو يورغنسن تأكيده أن البنك الدولي ما زال ملتزما بدعم جهود السلطة الفلسطينية لتحسين المالية العامة وتقوية بيئة الأعمال وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعظيم الاستخدام الفعال لموارد الحكومة على زيادة استجابتها لاحتياجات المواطنين وزيادة الثقة في المؤسسات مما يؤدي إلى مجتمع نشيط يتمتع بالعدالة الاجتماعية . وأوضح البيان أن منحة سياسات التنمية التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وبناء أنظمة قوية للإدارة المالية العامة وتحسين قدرة الشركات الفلسطينية على الحصول على التمويل تساهم في بناء قدرات مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية في ظل الجمود الحالي في عملية السلام وتراجع النمو الاقتصادي والمساعدات من الجهات المانحة كما ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية.