حذّر البنك الدولي من تعميق الأزمة المالية في المناطق الفلسطينية، وحثّ المانحين على العمل بشكل عاجل، لدعم السلطة الفلسطينية. وقال البنك إن المالية العامّة للسلطة الفلسطينية أصيبت بالضرر نتيجة انخفاض التمويل المقدم من الدول المانحة، والزيادة غير المتوقّعة في الإنفاق على معاشات التقاعد والقروض، وانخفاض العائدات نتيجة التباطؤ الاقتصادي، خاصة في قطاع غزة، الواقع تحت سيطرة حركة حماس.