أقدمت القوات المغربية قبل يومين، على منع إقامة خيمة رمضانية كان مزمعا تنظيمها بحي الإنعاش الصامد بمدينة العيون المحتلة من طرف تنسيقية رافضي جنسية الاحتلال وجمعية عدالة وكرامة ، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، وأوضح ذات المصدر أن تشكيلات من قوات الشرطة المغربية قامت بمحاصرة المكان واعتراض سبيل المواطنين الصحراويين ومنعهم بالتهديد واستعراض القوة من الولوج إليه . وفي سياق متصل، أقدمت القوات المغربية في الساعات الأولى من صبيحة الأربعاء -حسب ذات المصدر- على اعتقال أربعة شبان صحراويين على خلفية المظاهرات التي شهدتها مدينة العيون المحتلة والتي رفعت خلالها العديد من الأعلام الوطنية والشعارات السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير . وأضاف ذات المصدر أن محكمة الاحتلال بالعيون قد أقدمت، للمرة السادسة على التوالي، على تأجيل محاكمة خمسة معتقلين سياسيين صحراويين إلى غاية 10 سبتمبر المقبل . وفي سياق آخر، أدانت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو بشدة عدم الاكتراث الذي تبديه الحكومة المغربية تجاه القرارات الإفريقية والأممية، مذكّرة المجموعة الدولية بتشابه ممارسات نظام الرباط مع الأبارتيد ، حسبما جاء في برقية لوكالة الأنباء الصحراوية، وأشار بيان لوزارة الخارجية الصحراوية نشر الأربعاء، إلى أن المغرب الذي يعرقل تنظيم استفتاء تقرير المصير منذ سنة 1991، وعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، ولا يريد التعامل كذلك مع الاتحاد الإفريقي ومبعوثه الخاص الرئيس السابق للموزمبيق جواكيم شيصانو ، حيث يتصرف كما كان يفعل نظام الأبارتيد الذي لم يكترث بالشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة والوحدة الإفريقية. وذكرت في هذا الإطار بأن جنوب إفريقيا العنصرية كانت البلد الوحيد الذي يتمتع بالعضوية في المنظمة، كما هو الحال اليوم بالنسبة لدولة الاحتلال المغربية، يضيف ذات المصدر. وجاء هذا البيان ردا على رفض النظام المغربي التعامل مع المبعوث الإفريقي الخاص الذي عين من طرف مفوضية الاتحاد الافريقي خلال قمته ال23 التي احتضنتها مؤخرا غينيا الإستوائية، حيث أكدت الحكومة الصحراوية على أن المساعي المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي كانت وستبقى -كما هو الحال في جميع الخلافات والنزاعات في القارة- عملا منسجما وتكامليا، حيث لا يوجد تنافس أو تناقض بين المنظمتين المرتبطتين بالتزامات التعاون المشترك لحل الخلافات على مستوى إفريقيا . وفي هذا السياق، طالبت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو هاتين المنظمتين بتحمل كامل مسؤوليتهما من خلال فرض إنهاء الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية ووقف الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قواته ضد الشعب الصحراوي وخرقه لوحدة أراضي الجمهورية الصحراوية .