استوقف رئيس الجمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز المفوضة السامية للامم المتحدة حول حقوق الانسان إزاء "الدوافع السياسية" المتعلقة بمحاكمة 24 ناشطا صحراويا مطالبا بالتدخل "العاجل" من اجل إلغاء الاحكام "غير العادلة" الصادرة في حقهم. و قد طالب الامين العام لجبهة البوليساريو من مفوضة الاممالمتحدة لحقوق الانسان السيدة نافي بيلاي ب"التدخل العاجل من أجل أن تلغي الحكومة المغربية هذه الأحكام ذات الدوافع السياسية والجائرة في حق نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين و الصادرة في 17 فيفري الفارط من طرف محكمة عسكرية مغربية" حسبما جاء اليوم السبت في وكالة الانباء الصحراوية (واص). و أبرزت الوطالة نقلا عن رسالة صادرة عن رئيس محمد عبد العزيز الدوافع السياسية لهذه الأحكام واصفا إياها ب"غير العادلة" في حق الناشطين الحقوقيين الصحراويين مؤكدا انها اتخذت من خلال محاكمة عرفت "الكثير من التجاوزات القانونية" التي يشهد عليها مراقبون دوليون تمكنوا من متابعة أطوارها. و أضاف نفس المصدر أن الرئيس عبد العزيز لفت انتباه مفوضة الاممالمتحدة لحقوق الانسان الى ان عددا كبيرا من منظمات وهيئات حقوق الإنسان الدولية قد أبدت كذلك إنشغالها العميق إزاء سير هذه المحاكمة غير العادلة التي اعتبرتها منظمة العفو الدولية محاكمة "صورية" منذ بدايتها. وقال السيد محمد عبد العزيز بان جبهة البوليساريو تدين بأشد العبارات الممكنة هذه المحاكمة ذات "الدوافع السياسية" و الأحكام "الجائرة" التي أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حق مجموعة نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين على إثر مشاركتهم بمخيم احتجاجي سلمي. في نفس السياق ذكرت الرسالة بان مثل تلك المحاكمة تعيد إلى الأذهان المحاكمات الصورية الظالمة التي أجريت إبان نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا باعتباره آخر حلقة في مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف السلطات المغربية المحتلة منذ بداية الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975. واكد الرئيس الصحراوي على الحاجة "الملحة و الضرورية" لإنشاء آلية فعالة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان ضمن بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية و هي البعثة الوحيدة لحفظ السلام من نوعها التي لا تزال وبشكل غير مبرر لا تتضمن آلية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان. و اضاف بأن جبهة البوليساريو تعتبر هذه المحاكمة "خطوة استفزازية" أخرى من طرف القوة الاستعمارية مما يزيد من التوتر ولا يساعد على خلق المناخ الضروري" للمفاوضات المباشرة التي بدأتها الأممالمتحدة بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب بهدف التوصل لحل سلمي ودائم يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. و تطرق الرئيس ايضا في رسالته الى حيثيات اعتقال الناشطين ال 24 على إثر تفكيك مخيم اكديم إزيك الإحتجاجي في 8 نوفمبر 2010 حينما هاجمت القوات والشرطة المغربية بعنف عشرات الآلاف من المدنيين الصحراويين الذين كانوا في المخيم الواقع شرق مدينة العيونالمحتلة. و ابرز بأن الهدف الرئيسي للمدنيين الصحراويين كان الإحتجاج بصفة سلمية على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية التي ما فتئوا يعيشونها لأكثر من 30 سنة تحت الإحتلال اللاشرعي لبلدهم من طرف المغرب. ونبه المسؤولة الاممية انه خلال فترة الإعتقال التي دامت عامين خضع أعضاء هذه المجموعة للإستنطاقات البوليسية المستمرة والتعذيب والتحرش والمعاملة اللاإنسانية القاسية والمساس بالكرامة و أن جميع الشهادات المنسوبة إليهم كانت ملفقة ومحضرة مسبقا من طرف سلطات الإحتلال المغربية.