نددت العديد من الأطراف من نقابات وكتل برلمانية وخبراء قانون دولي بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، داعية جميع الشعوب للتحرك والوقوف بحق مع فلسطين، من خلال تقديم الدعم الحقيقي لها. واعتبر فوزي أوصديق، خبير القانون الدولي الإنساني، أن الغارات التي تستهدف المدنيين العزّل لا تمتّ بالإنسانية بصلة ومن واجب الأنظمة العربية والدولية التحرك لوقفها، مؤكدا أن إسرائيل أصبحت في كل مرة تفلت من كماشة المساءلة القانونية عن الجرائم المرتكبة في حق شعب أعزل، حيث اخترقت أبسط أبجديات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الذي ينص على ضرورة التمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني، موضحا أن المدنيين هم المستهدف الأكبر في هذا العدوان، كما أن الإحصائيات تشير إلى أن أغلب الضحايا هم من الأطفال، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي تحمُّل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية والتحرك السريع لإنهاء المجزرة، داعيا المنظمات الحقوقية للتحرك وتحريك الآليات الدولية، معتبرا أن ما يقع من مجازر في غزة لا يخلو عن كونه جرائم ضد الإنسانية. ودعت الكتلة البرلمانية منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى الدفاع عن فلسطين في إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك، كما تدعو مصر خصوصا إلى رفع الحصار الظالم عن غزة، وتقديم كلّ المساعدات والتسهيلات لأهلنا فيها. وفي ذات السياق نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بشدة قتل الأبرياء بغزة أمام أنظار المجتمع الدولي، مطالِبة الحكومة الضغط على رؤساء وأمراء وملوك الدول العربية بعقد قمة عربية طارئة من أجل وقف أرمدة الأسلحة التي تقدمها أمريكا للصهاينة، معتبرة سياسة الصمت من الحكومات العربية الموالية عار على شعوبها وأنه تحفيز للصهاينة بممارسة تقتيلهم وإبادتهم للفلسطينيين براحة ودون أي ضغط.