طالب أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، الأسانتيو ، في توصيات ختام الجامعة الصيفية المنعقدة بتاريخ 2 و3 و4 من شهر أوت الجاري، بتنصيب كل من المجلس الأعلى للتربية وكذا المرصد الوطني للتربية والتكوين اللذان نص عليهما القانون التوجيهي للقطاع لتحديد السياسة العامة للتربية في الجزائر ومتابعتها وتقويمها مع مراعاة ضرورة استقلالية هاتين الهيئتين عن وزارة التربية بالنظر إلى الدور الرقابي المنوط بهما، وضرورة الأخذ بعين الإعتبار استشارة أهل قطاع التربية وأولياء الأمور والشركاء الاجتماعيين في عملية إصلاح المدرسة وعدم فرضها كأمر واقع. وخلصت النقابة في توصياتها خلال ختام الجامعة الصيفية التي عرفت مشاركة أزيد من 150 مشارك يمثلون 43 ولاية تحت شعار ترسيخ الوعي النقابي وتنمية المهارات من أجل تقوية التنظيم ومواجهة التحديات ، إلى ضرورة إلغاء العتبة في امتحانات شهادة البكالوريا وإلغاء الدورة الاستدراكية في شهادة نهاية المرحلة الابتدائية وكذا الانتقال الآلي في السنة الأولى من التعليم الابتدائي كونها تفقد المدرسة الجزائرية مصداقيتها، وضرورة إعادة النظر وإصلاح امتحان شهادة البكالوريا. وطالبت النقابة وزيرة التربية بتحمّل مسؤولياتها والتحرك من أجل حماية أموال عمال القطاع بعد قرار اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بتجميد نشاطها على مقربة من نهاية عهدتها وضرورة تحريك المفتشية العامة للمحاسبة من اجل التدقيق في الحسابات وكل الصفقات المبرمة من طرف اللجنة الوطنية بعد ما تم تداوله مؤخرا حول الشبهات التي تحوم حول التسيير في الخدمات الاجتماعية وطنيا وولائيا، ومراعاة الظروف الجغرافية والمناخية في تنظيم الزمن الدراسي لجميع الأطوار ولا يؤخذ جاهزا من دول أخرى تحت دعوى العالمية. واعتبرت الأسانتيو ، أن التعليم الابتدائي هو نواة للمراحل التعليمية الأخرى فنجاح الإصلاح التربوي يقاس بمدى نجاحه في مرحلة التعليم الابتدائي، مشدّدة على ضرورة إعادة النظر في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014 المتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وبالخصوص في إدماج وترقية، (معلمو المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدو التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه، موظفو المخابر) وذلك بالإدماج المباشر في رتبتين متتاليتين ابتداء من الرتبة القاعدية لكل سلك دون قيد أو شرط لهذه الرتب وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية والنظار، والسماح لأساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين بمشاركة في مسابقة الإدارة عملا بمبدأ العدل والمساواة بين الأطوار الثلاثة واستحداث منحة لمديري ومفتشي كل الأطوار.