أعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازان دلاميني زوما عن ارتياحها لاستئناف المرحلة الثالثة من الحوار المالي الشامل بالجزائر حسبما أفاد به بيان للاتحاد. استؤنف الحوار المالي الشامل يوم الثلاثاء الفارط بالجزائر برسم انطلاق أشغال الجولة الثالثة (الجزائر 3) من المفاوضات بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر التي تقود الوساطة. وشارك في هذه الجولة من الحوار المخصصة لمناقشة المسائل الجوهرية كل من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الأوروبي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد ونيجيريا باعتبارها أطرافا في الوساطة. وذكرت رئيسة المفوضية بالنتائج المعتبرة التي تم تحقيقها في إطار مسار الجزائر لا سيما التوقيع في 24 يوليو الماضي على وثيقتين تتضمنان خارطة الطريق و إعلان وقف الاقتتال داعية الأطراف المالية أي الحكومة ومختلف الحركات المسلحة إلى الإلتزام والتحلي بحسن النية المطلوبين من أجل إنجاح جهود السلم في أقرب الآجال الممكنة مما سيسمح ببروز مالي متصالح مع نفسه موحد وثري من حيث تنوعه .وسجلت زوما بارتياح التزام أطراف على جعل كل حل للأزمة الحالية يقوم على احترام السيادة والوحدة الترابية لمالي وكذا الطابع العلماني والجمهورية للدولة. كما جددت تقديرها للجزائر المشرفة على الوساطة وكذا الأعضاء الآخرين لفريق الوساطة لالتزامهم لصالح حل سلمي وعاجل للأزمة التي تمس شمال مالي. وأشارت إلى الدور المحوري للمنطقة وكذا الأهمية التي تكتسيها تعبئة مساندة دولية معززة ومنسقة مع جهود الوساطة من أجل تسوية دائمة للأزمة المالية في إطار أوسع لترقية السلم و الأمن والاستقرار في الساحل. ويذكر أنه تم في شهر يوليو الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان خارطة الطريق و إعلان وقف الاقتتال إثر المرحلة الأولى من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل ومتفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي. وتشكل الوثيقتان قاعدة متينة لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي و إعلان الجزائر الذي ألزم الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة و خوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي.