تعرف ولاية البليدة الكثير من الأسواق الجوارية المتوزعة عبر ترابها والتي تستقطب أعدادا معتبرة من الزبائن الذين يقدمون عليها من معظم البلديات المجاورة، على غرار سوق باب الرحبة وسوق باب دزاير، غير أن هذه الأسواق، ورغم عملها بشكل قانوني ومنتظم عكس الأسواق غير الشرعية التي عادة ما تكون مصدرا للإزعاج، باتت نقمة على السكان من خلال التصرفات غير الحضارية للتجار والباعة الذين حولوا المنطقة وكأنها مفرغة عمومية. تنقلت السياسي الى ولاية البليدة وبالتحديد وسط المدينة التي تحوز على أهم سوقين بالولاية وهما سوق باب الرحبة المحاذي لمحطة نقل المسافرين وكذا سوق باب دزاير حيث يقبل على هذين السوقين مواطنون من كل حدب وصوب نظرا لتوفر كل ما يحتاجه الزبائن من متطلبات، غير أن ما يلفت الانتباه هو تلك الأكوام المهولة للنفايات ومخلفات كلا السوقين من الأكياس المتطايرة، العلب الكارتونية، بقايا الخضر المتعفنة التي غزت المكان ما بات يعرقل تحركات الزبائن داخل وخارج السوق وكذا قاصدي محطة نقل المسافرين. حيث أكد أحد المواطنين أن سوق باب الرحبة على هذه الحال منذ سنوات خلت والنفايات هي أهم ما يميز مدخله خاصة وأن الكثير من الباعة غير الشرعيين يزاولون نشاطهم التجاري خارج السوق ما أزّم الوضع أكثر. وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن هذه النفايات تعرقل حتى المسافرين عبر المحطة المحاذية لسوق الرحبة والتي شوهتها مخلفات السوق. ومن جهة أخرى، يعرف سوق أولاد يعيش المخصص للخضر والفواكه وضعا جد متعفن حيث يزاول الباعة نشاطهم التجاري وسط القاذورات والمياه الراكدة، وهي التي حالت دون دخول الزبائن إليه، وقد أشار كل من تحدثت إليهم السياسي إلى أن عدم قيام عمال النظافة بمهامهم يضطر باعة السوق الى تجميع النفايات وحرقها وهو ما يضاعف من معاناة السكان القاطنين بالجوار بسبب الروائح المقرفة التي تنبعت جراء العملية. والى غاية تحرك الجهات المعنية لوضع حد للباعة النظاميين وغير النظاميين على مستوى ولاية البليدة، تبقى معاناة المواطنين مستمرة الى أجل مجهول، علما أن الوضع مستمر منذ سنوات خلت.