انتخب مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، محمد الناصر، الرجل الثاني في حزب نداء تونس (يمين الوسط) الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، رئيساً للبرلمان الجديد الذي سيباشر العمل التشريعي والرقابة على الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة. وتلقى المجلس ترشحاً وحيداً لرئاسة البرلمان من محمد الناصر، (80 سنة)، الذي لم ينافسه على هذا المنصب مرشح آخر. ويعد اختيار الناصر رئيساً لأول برلمان تونسي منتخب منذ انتفاضة 2011 أولى خطوات انتقال السلطة للعلمانيين الفائزين في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي. ويهيمن حزب نداء تونس العلماني على 86 مقعداً في البرلمان من مجموع 217 بعد فوزه في الانتخابات متقدماً على منافسه الإسلامي حزب النهضة الذي فاز في أول انتخابات عقب انتفاضة عام 2011. ومحمد الناصر هو المرشح الوحيد الذي تقدم لهذا المنصب، ويشغل منصب نائب رئيس حزب نداء تونس. ويحمل الناصر المولود عام 1934 بمدينة الجَمّ من ولاية المهدية على الساحل الشرقي التونسي، درجة الدكتوراه في القانون الاجتماعي التي حصل عليها عام 1976 من جامعة باريس. وقد عينه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين 1956 و1987، مندوباً عاماً (مديراً) لديوان العملة التونسيين بالخارج (1973 - 1974)، ثم وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مناسبتين (1974 و1977) و(1979 و1985) وفي عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987 /2011) تم تعيينه رئيساً للبعثة الدائمة لتونس لدى الأممالمتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف (1991 /1996). وبعد الثورة التي أطاحت في 14 جانفي 2011 بنظام بن علي، تم تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت تونس من نهاية فيفري 2011 وحتى ديسمبر2011. ومنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في 26 جانفي 2014 البرلمان ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة في مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
