تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن اليمن، حيث أدان تحركات الحوثيين لحل البرلمان وحثهم على الدخول في مفاوضات بوساطة أممية. وأصدر مجلس الأمن قرارا يطالب الحوثيين بالمشاركة بنية حسنة في مفاوضات تتوسط فيها الأممالمتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية والإفراج عن الرئيس اليمني ورئيس الوزراء وغيرهما من أعضاء الحكومة من الإقامة الجبرية والكف عن تقويض الإنتقال السياسي والأمن في اليمن. ودعا القرار كل الدول الأعضاء إلى الإحجام عن التدخل الخارجي الذي يسعى لإذكاء الصراع وعدم الإستقرار وأن تدعم بدلا من ذلك الإنتقال السياسي، وطالب كل الأطراف في اليمن بوقف كل العمليات العسكرية ضد الشعب والسلطات اليمنية الشرعية والتخلي عن الأسلحة التي تم الإستيلاء عليها من الجيش والمؤسسات الأمنية في اليمن. وسيطر الحوثيون على صنعاء في 21 سبتمبر 2014 وتمددوا منها إلى محافظات أخرى في البلاد وفي جانفي 2015، إقتحم الحوثيون وسيطروا على القصر الجمهوري ودار الرئاسة في العاصمة صنعاء الأمر الذي دفع الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة للاستقالة وأصدرالحوثيون إعلانا دستوريا قضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني مكون من 551 عضوا ينبثق منه مجلس رئاسي مشكل من خمسة أعضاء وحكومة انتقالية. يذكر أن السعودية والإمارات ودول غربية أغلقت سفاراتها في صنعاء، بسبب المخاوف من تفاقم العنف في البلاد.