كشف جمعية حماية المستهلك، عن التحضير لإطلاق حملة وطنية لمقاطعة كل أنواع الأسماك، بعد أن تخطت أسعارها حدود المعقول، حيث تشهد، منذ أشهر، ارتفاعا محسوسا دفع بالمواطنين إلى مقاطعتها طواعية، في ظل غياب الأسباب الأساسية والمبررات وراء هذا الغلاء الفاحش. وتسعى جمعية حماية المستهلك، من خلال هذه الحملة، إلى دفع المسؤولين عن القطاع للبحث في الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذا الارتفاع الفاحش الذي تشهده كل أنواع الأسماك في بلد يتمتع بشريط ساحلي لا يقل عن ال1200 كلم وثروة سمكية هائلة، حيث وصل سعر السردين اليوم، الذي يعتبر غذاء للفقراء ببعض المناطق على مستوى التراب الوطني، إلى 700 دينار للكيلوغرام، فيما يباع الجمبري ب3700 دينار للكيلوغرام الواحد، ما جعل المواطنين يعرضون عن اقتناء كل الأنواع من خلال التوجه إلى الأسماك المجمّدة كحل بديل والتي لا يمكنها، بأي حال من الأحوال، أن تعوض الفائدة الغذائية التي يمنحها السمك الطازج لجسم الإنسان. من جهته، حمّل بلوط حسين، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري في تصريح ل السياسي ارتفاع أسعار أنواع السمك، بما فيها السردين، إلى المضاربة وغياب المراقبة على مستوى الموانئ والأسواق التجارية، موضحا أن المضاربة في الأسعار وراء تذبذب أسعار السمك وعدم استقرارها، مشيرا إلى وجود عصابات تعمل بطريقة غير قانونية هي من تتحكّم في سعر السوق. وأضاف بلوط حسين، أن غياب الرقابة على مستوى الأسواق والموانئ ساهمت بدورها، في ارتفاع أسعار كل أنواع السمك، محمّلا المسؤولية لمديريات التجارة ومديريات الصيد البحري التي لا تقوم بمهامها على أكمل وجه، كما حمّل أيضا البياطرة على مستوى مديريات الصيد البحري مسؤولية عدم القيام بمهامهم على مستوى الموانئ، مؤكدا أن الإهمال هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار ويبقى المواطن وحده من يدفع الثمن. للتذكير، صرح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، على هامش عرض القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، أن تذبذب منظومة الأسعار راجعة إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، وذلك بعد توسّع الطلب على هذه المادة إلى مناطق أخرى من الوطن، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل منها تغير الثقافة الاستهلاكية وتغير الكثافة السكانية، في حين بقيت إمكانيات القطاع تراوح مكانها، إلى جانب نقص اليد العاملة في المجال خلال السنوات الماضية.
