أكدت أمس، اللجنة الوطنية للصيد البحري الوزارة الوصية ، أن سوق السمك في الجزائر تحكمه بارونات قوية تحكم قبضتها عليه، و تتلاعب في الأسعار كما يحلو لها مستغلة غياب رقابة الدولة مما يجعل أسعار السمك ترتفع تارة و تنخفض تارة أخرى دون أن تتمكن الدولة من ضبطها أو التحكم فيها و دعا حسين بلوط، وزارة الصيد البحري و تربية المائيات، إلى فتح تحقيق بخصوص العصابات الخطيرة التي تتحكم بسوق السمك و تتلاعب في أسعاره و المصاربة فيها خاصة مع زيادة الطلب، متوقعا أن تصل أسعار السردين و هو الأكثر طلبا عند الجزائريين إلى 700 دينار مع بداية العام الجديد لكنه سهر مرشح للانخفاض و الارتفاع في أي وقت مضيفا أن نقص آليات المراقبة من قبل الوصاية و الجهات المعنية، هو السبب الذي سمح لهذه البارونات بالتلاعب بالأسعار و السيطرة على سوق السمك، ليتحول “السمك” إلى غذاء بعيد المنال بالنسبة للعائلات الجزائرية، داعيا السلطات المحلية متابعة المشاريع التي أطلقت بهدف زيادة الانتاج و الحفاظ على الثورة السمكية. و بالبرغم من الأرقام التي تقدمها السلطات والمشاريع الاستثمارية المبرمجة وقوانين تسن من حين لآخر ورغم طول الساحل الجزائري والأصناف البحرية التي يتميز بها شريطه ،غير أن الواقع يعكس تماما ما هو موجود،حيث يعاني المواطن الجزائري ومنذ سنوات ليست بالبعيدة من أزمة حادة في اقتناء منتوج السمك بأنواعه ،وان كان صنف السردين من ابخس الأنواع وأكثرهم استهلاكا لدى عامة الناس أصبح اليوم من الصعب على العائلات الجزائرية اقتناءه بسبب غلاءه الفاحش حيث وصل في المدن الساحلية إلى أكثر من 450 دينار للكيلوغرام الواحد في حين تعدى بقليل في بعض المناطق الأخرى أما الأصناف الأخرى التي كانت تباع ب150 دينار ارتفع سعرها إلى أكثر من 250 دينار للكيلوغرام الواحد مثل "الباجو" وغيره في حين تعدى الكيلوغرام الواحد للجمبري ال2000 دينارا ،أما الصنف الرديء فيباع بأكثر من 800 دينار وهو ما يستدعي تدخل الجهات الوصية لوضع حد لمثل هذه الممارسات غير الشرعية التي يقترفها اغلب الصيادون في أداء مهنتهم التي هي اليوم مهددة بالزوال من أي وقت مضى بدليل الندرة الكبيرة في الأسماك بعرض السواحل الجزائرية مقارنة بجاراتها كل من تونس والمغرب التي انتعش قطاعهما أكثر في السنوات الأخيرة بالنظر إلى الخبرة الحديثة المستعملة والطرق السليمة في أداء المهنة. و للإشارة، فقد بررت الوصاية ارتفاع أسعار السردين، بقلة الإنتاج، و أن سوق الأسماك في الجزائر منذ الاستقلال تشهد تذبذبا لذلك تم تسطير برامج لتنظيم عدة أسواق بالجملة على مستوى الموانئ، التي أنجز منها 12 سوقا و26 مبرمجة من أجل تغطية الطلب المتزايد خاصة على السردين، كما أرجعت وجود فوضى في تسيير الموانئ إلى أنها ليست في حوزة الوزارة المعنية لوحدها بل تخضع لوزارتي الأشغال العمومية والنقل،كما أن الجزائر تملك 38 ما بين ميناء وملجأ للصيد البحري، والثروة السمكية هي التي تحدد عدد الموانئ.
