عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ل السياسي

نحن ضد ضرب المرأة وضد قوانين التي تدعوها للتمرد

ليس هناك فقه ذكوري في الاسلام ..ياسماء بن قادة
قانون العقوبات سيساهم في تفاقم ظاهرة الطلاق في المجتمع
العقوبات لم تكن يوما تقدما نحو الاسلام
حنون لم تفقه الاسلام والدين بريء من كل الشوائب
أبدى الدكتورعبد الرزاق قسوم، رئيس جميعة العلماء المسلمين الجزائريين في حوار ل السياسي ،استغرابه من تصريحات النائبة البرلمانية أسماء بن قادة الزوجة السابقة للشيخ يوسف القرضاوي، تأيدها للقانون العقوبات الجديد في شقه الخاص بحماية المرأة الذي وصفته على انه تقدم نحو الاسلام، موجها كلامه في شكل تساؤل متى كانت العقوبات وسيلة من وسائل التقدم، كما حاججها بالدليل على فكرتها ان الفقه في الاسلام فقه ذكوري وقال ان أمهات المؤميين كن يعلمن الفقه لصحابة لرسول صلى الله عليه وسلم، كما علق تصريحات الأمينة العام لحزب العمال التي قالت انه لا يمكن ان نطبق الشريعة الاسلامية ونحن في 2015، بالقول ان لوزيرة حنون عليها ان تعلن أولا هل هي مسلمة أم لا حتى يتم مناقشتها؟،ودعا المتحدث الى اشراك علماء الدين في اي قانون متعلق بمستقبل المجتمع الجزائري، مستغربا كيف تم استشارتهم في العديد من الأمور السياسية الذين هم ليسوا من اختصاصهم ويتم تغيبهم في قوانين تتعلق بمستقبل بالأسرة الجزائرية.
ننطلق من الجدل الكبير الذي أحدثه قانون العقوبات الأخير المصادق عليه من طرف البرلمان في شقه المتعلق بحماية المرأة، حيث علقت عليه الجمعية في بيان لها وصفته على أنها محاولة مبيتة لمسخ الأسرة الجزائرية كيف ذلك ؟
بسم الله الرحمان الرحيم ، أولا ينبغى أن نضع العلاقة العائلية بين الزوج والزوجة، بين الأخ والاخيه وأخته، بين حماية الإنسان ككل، وليس حماية المرأة فقط، وبالتالي نحن دعوتنا كانت صريحة وهي ان تكون الثوابت تحمي الإنسان ككل، وبالتالي عندما نتحدث عن حقوق المرأة يجب ان نضعها في هذا السياق، فحقوق المرأة في الاسلام هي حقوق شمولية لا تتعلق باختزال جانب على جانب أخر، وهذا يعني إلا نختزل العلاقة في الجانب الأنثوي فقط، ينبغى ان نوسعها لكي تكون في جانبها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، كل هذه يجب ان تحمى وليس المرأة هي المظلومة فقط بل الإنسان في حد ذاته مظلوم سواء كان رجلا أم امرأة، وبالتالي على الشقين ان يتمتعا بحقيهما كاملين، وبالتالي محاولة اختزال حقوق الانسان كلها في الجانب الانثوي للمراة هذا اعتداء عليها وتجريد لها من ابعاد الإنسانية الكاملة، وهذا الامر يبدأ لا بالقوانين بل بالثقافة تحصين الذات للجنسين باعطاء الحقوق الكاملة للانسان ككل في تكوينه في تعلمه في اخلاقه الحماية الاجتماعية والاقتصادية ليكون هناك توازن وتكامل المفقودين في الاسرة الجزائرية الان، المفقود هو اننا نبنى الاسرة على جانب واحد هو طرف مظلوم وطرف ظالم، وهذا ليس صحيحا فان وجد هناك ظلم فكلاهما مظلومين معا، والآن ما يحدث هو استغلال للمرأة باسم الحداثة في جوانب معينة هو اعتداء عليها، ويتم من خلالها زياحة كل إبعادها العقلية والثقافية والإنسانية وتخزياها في جانبها الأنثوي وهذا كما قلت اعتداء عليها . رغم الانتقادات ومعارضتك لهذا القانون رفضت تسميته بقانون العقوبات لماذا؟ اعتقد أن كل القوانين إنما جاءت، لإسعاد والإنسان وحمايته وبث الطمأنينة، والاستقرار داخل المجتمع الجزائري، فإذا بدأنا بالعقوبات فإننا اعتدينا على هذا الإنسان، فقانون العقوبات خطأ، لان الهدف من القانون بشكل عام حماية الأسرة والإنسان، فهو عقاب من ضد من ؟ فهل من المعقول أن تعاقب الزوجة زوجها، فلا سعادة للزوجة إلا به لانه شق منها، فاذا بنيت الأسرة الجزائرية هذه العلاقة من أولها على التصادم والنزاع والخلاف، فمألها الفشل، لان الأصل هو التراحم والتكامل ولم الشمل، فلماذا تركت كل هذه الايجابيات وتم الذهاب إلى السلبيات وهو وجود حقيقة بعض النزاعات في الأسرة وهي تبقى استثناء وليس قاعدة في حد ذاتها حتى يبنى عليها قانون العقوبات الجديد، وبالتالي نحن ندعو لبناء الأسرة على القاعدة وهي الكل وليس الجزء وهو استثناء كما يرغب قانون العقوبات تجسيده. هل يمكن لقانون العقوبات أن يفسد النية بين الزوجين؟
يقول تماس هوبز أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، ومن هذا المنطلق الخاطئ فالقانون قد يجعل الزوجة تتربص والزوج يتربص بالزوجة، وهذا غير موجود في الاسلام، فالعلاقة في الأسرة ليس علاقة ذئبية كما قال هوبز بل علاقة مبنية على الثقة والتكامل والتراحم لان الزوج ناقص يكمل زوجته وهي كذلك، وبتكاملهما يتم تجاوز النقص وهذا هو المطلوب، وبالتالي ليس هناك ذئب في الإنسان كما يقول الفلاسفة والمفكريون الغربيون ونحن في الاسلام لا نؤمن به، والأسرة في المجتمع الإسلامي مبنية على الود والتكامل والانسجام وهو الأساس الذي نعتمد عليه . قلت أن هذا القانون هو دعوة صريحة للمرأة إلى التمرد على الرجل في حين المدافعين عنه يؤكدون هو حماية للمرأة من تعسف الرجل ؟. نحن ندعو أن يكون التفاهم والتكامل هو الذي يميز العلاقة الزوجية، فهناك رجال يستقوون على النساء وكذلك هناك زوجات يستقوين على رجالهنّ، فلماذا مثلا نتحدث على تعسف الرجال فقط ولا نتطرق إلى تعسف المرأة أيضا، وبالتالي ما جاء به قانون العقوبات هو معول في يد المرأة المتسعفة من اجل تهديم الأسرة، من خلال العقوبات التي وفرها لها القانون من خلال حبس زوجها، أيعقل هذا ؟، فالزوجة تحبس من ؟ في رأي القانون ؟ هي تحبس زوجها ؟ يعني تفكك اسرتها بيديها وبمعول قانون العقوبات الجديد، فالعقوبة تأتي ضد العدو وليس للاصدقاء والأحبة، فالاحباب ليس هناك عقوبة بينهم الموجود هو التفاهم والانسجام والتكامل، عما يقوى هذا الانسجام والتكامل لكي نضمن السعادة البيتية العائلية فهذا القانون لا يجسد مرجعيتنا الإسلامية التي يتعارف عليها المجتمع الجزائري وتم الاستناد إلى مرجعية لا علاقة لها بواقعنا، وهذا انطلاقا من عدم استشارة العلماء الدين في هذه القضية .
المتتبع لتصريحاتك الأخيرة يكتشف أن الجمعية لم يتم مشاورتها في مثل هذا القانون، رغم الأهمية والاحترام الكبير لجمعية العلماء في المجتمع الجزائري، هل هذا يعني أن الجمعية أفل نجمها ولم تعد مؤثرة على الساحة ؟. نحن عندما نقول العودة إلى العلماء لا نقصد جمعية العلماء المسلمين فقط، بل نقصد الجميع من أي جهة كانت، على غرار علماء الجمعية طبعا والمجلس الإسلامي الأعلى، الزوايا وزارة الشؤون الدينية، العلماء المستقلون الذي لا ينتمون الى اي لواء وكفاءات علمية، فنحن نطالب أن يتم استشارة هؤلاء من اجل وضع قانون يتماشى مع خصوصية المجتمع الجزائري، وليس الاستناد فيه على مناهج غربية مستوردة، وهذا لا يعني أيضا انه إذا لم يتم استدعاء جمعية علماء المسلمين يعني أنها فقدت تأثيرها على الساحة الوطنية، فقد تم استدعائنا في العديد من القضايا السياسية التي تهم البلد والتي ليس من اختصاصنا في الجمعية في حين لم يتم استدعائنا في هذا الموضوع المتعلق بلب اهتمامات جمعية العلماء المسلمين وهذا تناقض كبير في هذا الجانب كما نراه طبعا . ما هي المبررات التي استندتم عليها من اجل رفض هذا القانون وهذا انطلاقا ما جاء في بيان يوم الخميس الماضي والموقع باسمكم ؟ . نحن لا خير فينا ان لم ننصح، ونحن في جميعة العلماء المسلمين الجزائريين لا نمشي على هوى الناس، وبالتالي إذا انتقدت جمعية العلماء هذا القانون فهو من اجل الحفاظ على هوية المجتمع الجزائري من التصدع، لان وسائل التصدع في المجتمع عديدة، فنحن عندما نحس ان هناك ما يمس باستقرار الوطن نهب من اجل مصلحة الوطن والمجتمع الجزائري، ونقول لهم أن البيت شيء مقدس فحافظوا على قداسة هذا البيت، والمحافظة على هذا الأخير هو عدم الاتيان بالقوانين الشاذة للبناء بيت اسلامي وطني، والجمعية ليسن ضد كل القوانين بل ضد ما يهدد المجتمع والاسرة الجزائرييين وانتقادنا هو انتقاد لبعض المظاهر الغربية النشاز التي لا ينبغى ان تدخل مجتمعنا وان تلوث بيئتنا باي شكل من الأشكال . جدل القانون لم يقتصر على المؤيدين المعروفين لحماية المرأة في المجتمع الجزائري، بل حتى البعض المحسوب على التيار الإسلامي على غرار زوجة الشيخ يوسف القرضاوي أسماء بن قادة التي أكدت أن القانون هو تقدم نحو الاسلام وليس العكس ؟.
أوجه السؤال الى أسماء بن قادة، متى انتهى الفقه ألذكوري حتى ينتهي، الفقه بدا مع أمنا عائشة التي كانت تحفظ الأحاديث، وألام حفصة وكل أمهات المؤمينين وهن زوجات الني صل الله عليه وسلم، واللائي كن ينقلن أحاديث النبي بكل أمانة ويصححن للصحابة رضي الله عنهم، فالحكمة هي ضالة المؤمن اينما وجدها فهو أحق بها، فنحن نأخذها من اي وعاء كانت سواء من الشيخ يوسف القرضاوي أو الاستاذة أسماء بن قادة، لكن ان تقول ان قانون العقوبات تقدم نحن الاسلام فهنا نختلف، متى كانت العقوبة وسيلة من وسائل التقدم، فهي مثل الذين يقولون ان النهضة العربية جاءت مع احتلال نابوليون لمصر، فمتى كان الاحتلال وسيلة من وسائل التقدم والنهضة، فهي ربما تقول نفس الشيء، ربما هي اجتهدت ربما نختلف معها، انطلقا أننا لم نفهم مقاصدها في الاجتهاد وهذا يعني ان العيب فينا أو فيها، أي ربما لم نفهمها أو لم تفهمنا جيدا، وإما أنها بالغة في الاجتهاد .
حنون وصفت القانون الجديد على انه مقصر في حق المرأة ودعت لكي يكون هناك تشديد العقوبات على الرجل ماهو تعليقك على طرح أمينة عام حزب العمال خاصة وان تصريحاتها أثارت جدلا كبيرا انه يمكن أن نطبق الشريعة الاسلامية ونحن في 2015 ؟.
كلام السيدة لويزة حنون لا نرد عليه، لانه كلام سياسي، لكن نحن نسألها سؤال واحد هل هي مسلمة آم لا ، فإذا أعلنت أنها مسلمة فقانون الاسلام يحكمنا ويحكمها، أما إذا قالت ان الاسلام لا يعنيها وهي تؤمن به فهذا تناقض كبير، فنحن نأخذ كلامها من جانب ديني، أما من الناحية السياسية فهي لها تكتيكها السياسي ونحن لا نناقشها في هذا الموضوع، لكن عندما تقول ان الشريعة الإسلامية لا يلزمنا نقول لها لا، لو قالت مثلا ان الفهم الحالي لللاسلام لا يلزمنا نقول لها نعم، لانه هناك بعض المفاهيم الاسلامية لا تصلح فالإسلام لا يفسر حسب مفاهيم البعض من هنا وهناك، الاسلام هو دين اسمى من الكل وانظف من كل الشوائب التي تنسب إليه .
الشارع الجزائري والكثير من المجتمعات العربية والإسلامية لم يفهم إلى حد ألان مفهوم ضرب المرأة والكيفية التي سيتم ضربها وهل للرجل الحق في ضربها وفق الدين الإسلامي الحنيف؟ خاصة وان بعض المؤدين لعدم ضرب المرأة ذهب بعيدا ليقولوا أن الفقه جاء رجالي، لذلك نحتاج إلى توضيح دقيق في هذا الإطار؟ .
كل ما يخالف الطبيعة الإنسانية فالاسلام ضده، هذا الضرب الذي يحتج به بعض الناس، فهو طبيعة حيوانية وليس طبيعة انسانية، ان يضرب انسان انسانا أخر فهذه طبيعة حيوانية وليس انسانية، اتحدى من يأتني بنص مثال ان النبي عليه الصلاة والسلام ضرب إحدى زوجاته، فهو القدوة للمجتمعات الاسلامية، فكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمن عنه كان قدوة، لو أن الضرب موجود ضد المرأة أو الزوجة لسنه النبي علينا، وبالتالي على ان يؤخذ الاسلام من الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو مطبق هذا الكتاب.
بعض الأطراف متخوفة من أن يكون هذا القانون تشجيعا لانتشار ظاهرة الطلاق في الجزائر، التي بلغت أرقام مخيفة حيث يتم تسجيل في المحاكم حالة طلاق كل 10 دقائق؟.
هناك مجموعة من الضمانات يجب ان تتم من اجل بناء الأسرة وهي إعداد الزوج والزوجة، من خلال تكاثف جهود كل المجتمع على غرار الأحزاب والجمعيات وغيرها من اجل إجراء تربصات للمقبلين على الزواج من أجل الفهم الحقيقي للعلاقة الزوجية داخل الأسرة، فليس كل شخص صالح للزواج وليس كل امرأة صالحة للزواج، فبناء البيت الاسري هو مسؤولية، وبالتالي يكون هذا التربصات من اجل إعداد العازبين الى دخول للعيش ضمن اسرة،وينبغى توضيح الرؤية وكيفية التعامل مع كل الازمات التي قد تقع في الأسرة وكل الظروف التي يمر بها الزوج والزوجة في الأسرة وكيفية التعامل معها من اجل بناء اسرة متماسكة وكذلك المجتمع، كما أدعو الأزواج ان يتعلموا كيف يتكلم بعضهم مع البعض ومناقشة مشاكلهم داخل الأسرة وإيجاد حلول لها، كما ان الزواج ليس معمولا للطلاق أو الخلع بل معمول للبقاء وبالتالي اعطاء العقوبات في يد المرأة،وكذلك الطلاق في يد الرجل غير مسؤول هو ايضا تهديد للأسرة ومدعاة للتفكك وليس الى الانسجام الذي يدعو إليه الدين الإسلامي الحنيف لان الطلاق استثناء وليس قاعدة.
كيف تعلق على تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي أعتبرت هذا القانون حتى رغم هذا الجدل الذي أحدثه في المجتمع الجزائري لا ينصف المرأة ؟.
هذه المنظمات العالمية التي تدعي الديمقراطية لا تراعي خصوصية المجتمعات وهي حقوق شرعية لكل مجتمع، وما يدعون إليه هو تعسف ضد المرأة وليس دفاعا عن حقوقها، فالديمقراطية تعني حكم الأقلية لأغلبية وتعني حرية الاختيار، وما تقوم به هذه المنظمات هو سلب حرية هؤلاء الأشخاص والنساء بحكم الدفاع عن حقوق المرأة، فالمرأة الجزائرية الأصيلة لن ترضى بتفسخ المجتمع الجزائري، وإذا تكلمت 5 بالمئة منهن عن ما يسمى بحقوقهن ولم يتم استشارة كل نساء الجزائر، فهذا تعسف ايضا في حق الحرية والديمقراطية التي تنادي بها هذه المنظمات ذاتها، كما أدعو لوضع قانون العقوبات في استفتاء شعبي نسوي فقط، فاذا قبلن هذا القانون فهن يتحملن مسؤوليتهم، لكن لن يكون هناك استفتاء لصالح هذا القانون من جميع النساء في الجزائر.
كيف تعلق على ما يحدث على ما يحدث في قطاع التربية ألان والقبضة الحديدية بين الوزارة والنقابات؟
المساومة بمستقبل التلميذ، هذا يرفضه كل انسان عاقل، كما ان للمعلم الحق في مطالبه المهنية والاجتماعية، كما أرى ان القضية ابعد من ان تكون بين الوزارة والنقابات، وهي وجود إعادة الرؤية في المنظومة التربوية الجزائرية نفسها، من خلال تشريحها وتعديل كل الخلل الموجود فيها، والوقوف على الأسباب الحقيقة، فنحن مع الاستجابة للمطالب المادية للمعلمين وكذلك من أجل إعادة النظر في البرنامج البيداغوجي للقطاع حتى يتم تجاوز كل المشاكل وليس حصرها في مطالب اجتماعية ومادية فقط .