الكناس يرفض تعديلات القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث

قرر الدخول في حركة احتجاجية منتصف الشهر الجاري

عبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن رفضه لمشروع التعديلات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، معتبرا مضمونه تراجع بالنسبة للقانون الحالي . وفي هذا السياق، قال المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماع عقده نهاية الأسبوع الماضي أنه يرفض بشكل قاطع مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث والذي يعتبر تراجعا بالنسبة للقانون الحالي. وقرر المجلس الوطني الدخول في حركة احتجاجية مع التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام (14 15 و16 أفريل 2015) ومطالبة أعضاء المكتب الوطني بعقد جلسة عمل في غضون الأسبوع الجاري. كما قرر المجلس -يضيف نفس المصدر- إبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة على أن يجتمع مجددا يوم السبت القادم لاتخاذ القرارات الحاسمة مع أفق الدخول في إضراب مفتوح في حالة إصرار الوزارة الوصية في تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة للأساتذة. للإشارة، فإن المجلس قد ناقش خلال هذا الاجتماع عدة قضايا تتعلق بظروف العمل داخل الجامعة بيداغوجياً وكذا مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث إلى جانب مسائل اجتماعية أخرى.