ضبطت فرقة التطهير للمصلحة الولائية لأمن ولاية سوق أهراس خطة عمل لتحرير الأرصفة والطرقات من التجارة الفوضوية تسهيلا لحركة المرور وذلك مع اقتراب شهر رمضان والعطلة الصيفية حسبما علم من خلية الاتصال بهذا السلك الأمني الذي أوضح بأنه قصد تفعيل عمليات التطهير ووضع حد للتجار غير الشرعيين والباعة الفوضويين قامت ذات الفرقة بعمليتين الأولى بسوق عبد الرحمان ورتي بعاصمة الولاية حيث تم حجز 80 كلغ من الخضر والفواكه مع تطهير الطريق وتحرير مدخل موقف الحافلات لحي جنان التفاح. أما العملية الثانية فجرت بحي أحمد لولو حيث تم حجز 220 كلغ من الخضر والفواكه وتحرير الرصيف. كما تم برسم هذه العملية إنجاز 5 ملفات جزائية أرسلت إلى العدالة ضد باعة طفيليين. ومن جانب آخر يسعى مسؤولو مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية سوق أهراس للعمل على الاستغلال الأمثل والأنجع للمنابع المائية التي يتجاوز عددها ال200 منبعا بين علاجية وغازية ومالحة وعذبة، حسبما علم لدى ذات المديرية. واستنادا لذات المصالح فإن الهدف من استغلال هذه الثروة الطبيعية يرمي أساسا لخلق سياحة مستدامة وذلك من خلال التنسيق مع كل من مديرية الموارد المائية ورؤساء المجالس الشعبية للبلديات ال26 للولاية. كما يمكن لهذه الولاية الواقعة بأقصى شرق البلاد والتي تزخر كذلك بمناطق سياحية جذابة ومواقع أثرية عدة فضلا عن توفرها على سدين وهما سد عين الدالية وسد وادي الشارف إلى جانب 3 سدود أخرى يجري إنجازها على غرار سدود كل من وادي جدرة ووادي ملاق ووادي لغنم التي ستكون جاهزة في آفاق 2018 -أن تضمن تنشيط الفلاحة والسياحة عموما. وفي سياق آخر تم مؤخرا بسوق أهراس إبرام اتفاقية رباعية الأطراف بين مديرية التكوين المهني من جهة ومديريتي كل من السكن والتجهيزات العمومية والتعمير والبناء وديوان الترقية والتسيير العقاري في إطار برنامج يهدف إلى تطوير مهن البناء والأشغال العمومية وتنصيب المتمهنين على مستوى هياكل والورشات التابعة للقطاعات المعنية واستقبال المتربصين والمكونين في التربصات التطبيقية والميدانية فضلا عن تكوين يد عاملة مؤهلة والتكفل باحتياجات مستخدمي هذه القطاعات من التكوين المتواصل على مستوى مراكز التكوين المهني بالولاية حسب مصدر بمديرية التكوين والتعليم المهنيين. 16 منطقة نشاط جديدة لترقية وتشجيع الاستثمار كما سيتم استحداث 16 منطقة نشاط جديدة بولاية سوق أهراس على مساحة 198 هكتارا من أجل ترقية وتشجيع الاستثمار حسبما أفاد به مدير الصناعة والمناجم كمال كافي. ومن شأن هذه الأوعية العقارية التي وافقت عليها اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار للولاية تشجيع الاستثمارات بالبلديات المعزولة على غرار كل من عين سلطان وتارقالت والزعرورية وسيدي فرج ووادي الكباريت وتدعيم مداخيل هذه البلديات بالإضافة إلى فتح مناصب شغل جديدة وخلق الثروة حسبما أضافه ذات المسؤول. كما أخذ توزيع مناطق النشاط هذه بعين الاعتبار بلديات تقع بمناطق الهضاب العليا وبلديات أخرى تعاني نقصا في العقار بالنظر إلى طابعها الفلاحي والغابي على غرار أولاد ادريس والحنانشة حسب كافي الذي أضاف بأن الولاية استفادت مطلع السنة الجارية بمنطقة صناعية ببلدية مداوروش تتربع على 220 هكتار أوكلت مهمة دراسة وإنجازها إلى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. وقد صادقت اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار منذ مطلع جانفي 2015 على 39 مشروعا باستثمار مالي إجمالي بقيمة 39,8 مليار دج. وتتضمن هذه المشاريع التي ستسمح باستحداث 1600 منصب شغل وحدة لإنتاج الحليب المبستر وأخرى لتعبئة قارورات المياه المعدنية و4 مشاريع في الصناعة الغذائية و5 مشاريع في مواد البناء منها مصنع للإسمنت ببلدية مداوروش ووحدة للتصوير بأشعة الرنين المغناطيسي حسب ذات المسؤول.