الأزمة الاقتصادية التي مسّت كل أوروبا خلال سنوات ضربت بدورها اليونان بعنف خلال الأشهر الماضية، مما جعل الاتحاد الأوروبي يعيش حالة استنفار قصوى تحركت من خلالها كل من ألمانيا وصندوق النقد الدولي لإيجاد حل للأزمة المالية والمتمثلة في المديونية الخانقة التي أصابت اليونان، وبإسقاطات على الواقع الجزائري، كانت الجزائر ربما كان سيحدث لها ما حدث لاثينا لو انها لم تدفع مسبقا المديونية التي كانت على عاتقها خلال سنوات خلت. اليوم الذين كانوا يعارضون قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، دفع ديون الجزائر مسبقا، يعترفون بحنكة والرؤية الإستراتيجية للرئيس، الذي أمن مستقبل الأجيال، لكي لا تبقى هذه الديون كابوسا يهدد أجيالهم ويهدد مصالح البلاد، فتخلصنا من المديونية منح للبلاد خيارات إستراتيجية في التنمية، وحررت بذلك سيادتنا من كل العراقيل والالتزامات، لتبقى وجهة الأموال مخصصة فقط نحو التنمية من أجل دفع عجلة تطور الاقتصاد الوطني. لا يمكن للمعارضة الجزائرية إلاّ أن تعترف بأن رئيس الجمهورية كان على حق لما قرر دفعا مسبقا لديون الجزائر والتخلص من مستحقاتها لتضمن استقلالها الوطني الذي دفعت من أجله أرواح ودماء الشهداء. فاليونان وجدت نفسها تواجه كومة من الديون مما جعلها في موقع ضياع، حيث تواجه أزمة اقتصادية حادة ضيّعت بدورها استقلال قراراتها وتواجه ضغوطا أوروبية لدفع ديونها اليوم، اليونانيون هم أدرى بكيفية نظام اقتصادهم ليواجهوا الأزمة التي أصابتهم وكيف يتخلصون من هذه الأزمة الاقتصادية ولم يبق لهم إلاّ أن يدفعوا عجلة التنمية وإجراءات النمو بالإنتاج وفتح الاستثمارات أمام الديون العالقة، التي سلمت لهم مؤخرا.
