أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار أمس بتيبازة عن تنظيم ندوة وطنية نهاية السنة الجارية لتقييم نظام ال ألام دي . وأكد الوزير في كلمة ألقاها بالمركز الجامعي خلال زيارة عمل قام بها اليوم للولاية، على تنظيم ندوة وطنية لتقييم نظام ال ألام دي (ليسانس وماستر ودكتوراه) ومختلف عمليات الإصلاح التي شهدتها الجامعة الجزائرية منذ نحو 10 سنوات. وصرح الوزير في هذا الصدد أن نظام ال أل أم دي ليس بالنظام السيئ ولا الجيد وإنما هو نظام علمي أكاديمي ربما لم يتم تطبيقه بالطريقة الجيدة ، قائلا أن هذه الندوة ستكون فرصة للوقوف على إيجابياته وسلبياته . وقد رفض طاهر حجار إبداء رأيه حول ال أل أم دي بغرض عدم التأثير على مجريات الندوة التي أوضح بشأنها أن مصالحه تريد أن تجري النقاشات خلالها بحرية مطلقة وشفافية وستكلل بجملة من التوصيات لتجسيدها على أرض الواقع . وحث في هذا الإطار كل المعنيين بالجامعة وبمجال البحث العلمي -من شركاء اجتماعيين وتنظيمات طلابية وأساتذة وباحثين وأخصائيين- على المشاركة في هذه الندوة بهدف تحسين نوعية التكوين ورفع مستوى خريجي الجامعات والشهادات التي يحملونها . وعن جديد الندوة طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين والتجاريين المساهمة في تقييم نظام ال أل أم دي على أساس أنهم عادة ما يتهمون الجامعة بتكوين حاملين لشهادات نظرية بعيدة عن الميدان والتطبيقات ، وفقا لما أفاد به الوزير. وفي هذا السياق شدد على أهمية تفاعل الجامعة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي الذي تتواجد فيه من أجل إعداد برامج تتماشى وتتناغم مع بعضها البعض . كما تعد المناسبة -وفقا للوزير-فرصة لتقارب الرؤى وتجسيد برامج تدريبية وتكوينية داخل المؤسسات الاقتصادية تسمح بإجراء البحوث العلمية ورسائل التخرج داخل المؤسسات، مؤكدا على ضرورة القضاء على الفجوة القائمة بين الصناعيين والجامعة. وأشار حجار إلى القانون التوجيهي للبحث العلمي الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا والذي يعتبر من بين الآليات التي تسمح بالقضاء على هذا المشكل من خلال إنشاء مخابر بحث علمي مشتركة وإجراء البحوث التطبيقية للطلبة بنسبة 90 بالمئة داخل المؤسسات. وبخصوص الاضطرابات والمشاكل التي تعرفها الجامعة الجزائرية من حين لآخر اعترف الوزير ب وجود بعض النقائص إلا أنها ليست بتلك التي يستحيل حلها لافتا إلى اللقاءات الثنائية الدورية التي تعقد بين وزارة القطاع والتنظيمات الطلابية والنقابات. وكشف عن أنه في ختام هذه اللقاءات سيتم تشكيل لجنة التشاور والتنسيق تجمع النقابات والتنظيمات الطلابية على أن تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر بداية من شهر سبتمبر من كل سنة لدراسة ومناقشة الأوضاع داخل الجامعة ومحاولة إيجاد حلول لها. كما تكون الجامعات على المستوى المحلي مطالبة بعقد نفس اللقاءات بغرض خلق مناخ من الثقة والتواصل مع الشركاء الاجتماعيين وفتح أبواب الحوار والتواصل، يضيف الوزير.
