أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن مشروع القانون الجديد للاستثمارات سيعرض أمام الحكومة للمصادقة عليه غدا الأربعاء، مشيرا الى أن هذا النص ينتظر أن يتيح مزايا جديدة لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب. وأوضح بوشوارب في تصريح صحفي في أعقاب اجتماع اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للتعاون الصناعي أن قانون الاستثمار في صيغته الجديدة سيتضمن ثلاثة محاور اساسية. وحسب الوزير فإن هذا النص سيسمح بتحرير النشاط الاستثماري من كل تدخل للإدارة في حين يخص المحور الثاني تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي. وأضاف بوشوارب أن المحور الثالث للقانون سيكرس دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كمرافق ومتابع للاستثمارات. للاشارة، فقد أكد بوشوارب مؤخرا أن القانون الجديد للاستثمار سيتضمن تدابير جديدة من أجل تسهيل الإستثمار المنتج وتحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية أمام الإستيراد. يذكر أن قانون الاستثمار الساري المفعول حاليا يعود لسنة 2001.