قدمت الجزائر التي شاركت في القمة العالمية حول مكافحة التطرف العنيف التي تجري أشغالها في نيويورك تجربتها في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب. وشاركت الجزائر في الذكرى العاشرة للمصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بنشاط في هذه القمة واغتنمت هذا المنبر الدولي للتعريف بالتقدم الكبير الذي حققه البلد في مجال السلم والاستقرار والتنمية والتلاحم الوطني بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها وجسدها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. كما أن مشاطرة هذه التجربة يحفزها الحرص على المساهمة في تعزيز المكافحة الدولية لآفة إجرامية ووحشية لا تعرف حدودا ولا تعترف بقيمة الحياة البشرية وتمثل تهديدا متجددا لجميع البلدان والشعوب . وقدمت الجزائر ممثلة في هذه القمة بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل بشكل رسمي بالأمم المتحدة وثيقة تعطي نظرة عن الإجراءات الكبرى الدستورية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تم اتخاذها في مجال مكافحة التطرف العنيف. وتمنح هذه الوثيقة التي تحتوي على 30 صفحة نظرة عن التجربة الكبيرة والواسعة التي اكتسبتها الجزائر في مكافحتها للتطرف العنيف والإرهاب. كما أوضحت الوثيقة أن الديمقراطية تعد خيارا استراتيجيا للجزائر الحديثة بما أنها تمثل إحدى الأدوات المثلى لعصرنة البلد وكذا في مكافحة الإرهاب ودوافعه الإيديولوجية. وكذلك الأمر بالنسبة لتعزيز دولة القانون وبناء دولة قوية قادرة على تحديث الخدمة العمومية والتعميق الدائم للإصلاحات متعددة القطاعات وترقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذا ترقية المساواة بين الرجال والنساء. كما تندرج المقاربات الاقتصادية والاجتماعية في إطار مكافحة التطرف العنيف والإرهاب والوقاية من العنف المتطرف وتجعل منها عناصر هامة في السياسة التنموية للحكومة الجزائرية. وتعد العدالة هي أيضا جزء لا يتجزأ من هذا المجهود الوطني من خلال عصرنتها والتعزيز المستمر لاستقلاليتها وذلك من خلال تجسيد برامج خاصة تستهدف إعادة الاعتبار وإعادة الإدماج في المجتمع للمواطنين الذين شاركوا في أعمال مرتبطة بالإرهاب والتطرف العنيف. وبذلك تكون الجزائر قد أبقت على قرار تعليق تنفيذ الحكم بالإعدام الصادر في سنة 1999.