نظر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع له الاثنين الماضي في 120 سؤال كتابي و65 آخر شفوي كانت مودعة لديه وقرر إرسال المستوفية للشروط القانونية منها إلى الحكومة، حسبما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح ذات المصدر أن المكتب نظر أيضا خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، في تصريح النائب مصطفى تماقولت، تطبيقا لأحكام القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.كما اختتم مكتب المجلس أشغاله بدراسة مسائل متفرقة ذات طابع تشريعي وإداري وتنظيمي، كما أضاف البيان.