أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس، بتيسمسيلت على ضرورة اعتماد التحقيق في البطاقية الوطنية للسكن فيما يخص السكن الوظيفي الموجه للأساتذة الجامعيين وجاء تصريح الوزير في وقت يوجد الكثير من الأساتدة ضمن قوائم المستفيدين مستقبلا من سكنات عدل لمكتتبي 2001 و2002 والذين سيتسلمون مساكنهم خلال سنة 2016 حسب تصريح وزير السكن عبد المجيد تبون الذي هو كذلك شدد على التحقيق من قوائم عدل من خلال البطاقية الوطنية للسكن.