بن حمو ينتقد احزاب المعارضة ويؤكد في حوار ل السياسي :

لا احد فوق القانون ورسالة الجنرال توفيق خروج عن التحفظ

أكد محمد بن حمو، رئيس حزب الكرامة في حوار ل السياسي أن مبادرة الآفلان جدية وغير اقصائية وجاءت بنظرة ونية صادقة، مشيرا إلى انها جاءت للحفاظ على المكتسبات،داعيا الجميع إلى الالتفاف حولها من اجل بناء الوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار ، مضيفا أن سبب رفض المعارضة لمبادرة الأفلان هو الأنانية وحب الزعامة.

الجزائر مقبلة على محطات انتخابية حاسمة
السياسي: لماذا قررتم الانضمام إلى المبادرة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني؟
محمد بن حمو : قبل مبادرة جبهة التحرير الوطني كان هناك عدة مبادرات ونحن ككل مرة نستدعى إلى هذه المبادرات ونطلع على فحواها ولكن في كل هذه الأخيرة وجدنا انه مبادرة الأفلان جدية وغير اقصائية ومفتوحة لجميع شرائح المجتمع والأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية ولكل من له رؤيا أن تكون الجزائر موحدة، وهذه المبادرة جاءت في وقتها والشيء الجميل فيها أن جبهة التحرير الوطني لم ترى نفسها تتزعم هذه المبادرة وإنما طرحت أنها جزء منها وهو ما دفعنا للالتحاق بها وإبداء رأينا، كما أن المبادرة لديها رؤية استشارية وذات بعد نظري وصائبة وقبل أن تكون مبادرة ضيقة سياسية هي وطنية، وهو ما جعلنا نباركها ونشجعها وسنكون فعالين فيها من اجل تخطي هذا المنعرج الخطير خاصة في ظل تداعيات الحياة السياسية اليومية وانخفاض سعر البترول في هذه الظروف الصعبة جدا، ونحن نرى أن الجزائر اليوم تتحول وتنتقل تدريجيا إلى دولة مدنية وعصرية يحكمها القانون والديمقراطية الشفافة ونحن مقبلين على محطات انتخابية حاسمة التشريعية والرئاسية وحزب الكرامة يرى أن مكانه الطبيعي هو مع جبهة التحرير الوطني في هذه النظرة الوطنية التي توحد ولا تفرق.
هل كانت لديكم شروط للانضمام؟ وماذا ستقدمون كمقترحات لإثراء فحوى هذه المبادرة؟ شروطنا كانت أن يكون حزب الأفلان من خلال المبادرة يوحد ولا يفرق، وان تكون نظرته الوطنية الشاملة العميقة تكمل مشوارها في خدمة الوطن وليس الأشخاص وفيما يتعلق بمقترحاتنا نحن كحزب الكرامة ندعو لبناء الوطن في ساحة سياسية نظيفة وصافية ووطن يسود فيه محبة واحترام متبادل يجب أن تنظف من فكرة الأحادية والنظرة الضيقة إلى فكر متفتح على العالم ويمنح الأولوية للعلم والعمل والعدالة والابتكار والمعرفة وللكفاءات بعيدا عن النظرة الضيقة والمحسوبية والرداءة من اجل بناء الدولة المدنية والمؤسساتية والتي تؤمن بالرأي المتفتح والمخالف من خلال التداول على السلطة عن طريق الديمقراطية الشفافة والصندوق واحترام رأي الشعب، ونحن قد اجتمعنا فيما سبق بالمكتب السياسي وقيمنا المبادرة والمقترحات التي هي واقعية وتصب في مصلحة المواطن للحفاظ على كرامته والقدرة الشرائية وكل المكتسبات خاصة التي تحققت بعد المصالحة الوطنية بعيدا عن الفوضى والفكر الضيق والأحادي.
ماذا تتوقعون لمسار سير هذه المبادرة؟ وهل ستلقى حسبكم استجابة اكبر على ما هي عليه الآن؟
نحن لما حضرنا تدشين مقر المبادرة لاحظنا تلاحم كبير بين مختلف فئات المجتمع من خلال حضور شخصيات وطنية وأحزاب ومنظمات ومجتمع مدني ونشطاء وكل هذا يوحي أن المبادرة عندما تكون صادقة في نظرتها وجاءت ضمنها بحب للوطن والنية الصادقة، ما جعلنا في حزب الكرامة نلتف حول هذه المبادرة ونثمنها ونشجع رؤيتها ونرى انه سيكون لها نجاح وحاليا كل الجزائريين هناك حتمية تفرض علينا اختيار الطريق نحو استقرار الوطن ونحن من الأوفياء للخط الوطني الذي لا يزول بزوال الرجال، ونحن نعتبر السياسة نضال وليست مكاسب، والفرق بين مبادرة الأفلان والمبادرات السابقة أن هذه الأخيرة ليس اقصائية ولا ذات نظرة ضيقة حيث أنها وسعت الانضمام نحو كل الشرائح وكلنا شركاء في صنع البلاد والوقت هو الذي يحكم خاصة أن المبادرة لا زالت في أولها لكنها انطلقت بنظرة موسعة وبصدق وأمان. .
المعارضة تخلت عن دورها بتبني لغة التيئيس وزرع الفتن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قال أن المبادرة ستكون مفتوحة لأحزاب المعارضة هل تتوقعون انضمام أحزاب من المعارضة للمبادرة؟
لا نظن ذلك لان المعارضة يطبع عليها الأنانية والزعامة، فهي فاشلة في استقطاب الشارع الجزائري ونظن في حزبنا أنها لن تذهب بعيدا بنظرتها الضيقة.
هل تعتقدون أن المعارضة تخلت عن دورها الحقيقي في تقديم البرامج بالانتقال إلى لغة التيئيس؟
نحن نتأسف عند الحديث عن المعارضة التي تحاول اليوم زرع الفتنة ولا تطرح بدائل وهمها الوحيد الكرسي، المعارضة يجب أن تأتي ببدائل في جميع المجالات ويكون هناك برنامج ضد برنامج وليس شخص ضد شخص، نحن نأسف لما يحدث من تراشقات بين بعض الأطراف، المعارضة اليوم في حد ذاتها هو اجتماع لبعض الأحزاب غير طبيعي لهدف اخر وليس من اجل البرامج أو الشعب.
. تنصيب مكتب يضم عضو من كل الأحزاب المنظمة لمبادرة الأفلان قريبا
ما هي الخطوة القادمة في مسار مبادرة الآفلان التي أنتم طرف فيها؟ وهل يمكن اللجوء لتنشيط تجمعات شعبية لشرح المبادرة؟
أظن انه عن قريب سيكون هناك لقاء بين الأحزاب التي أنظمت للمبادرة لتكوين مكتب لها يكون فيه عضو من كل حزب، هذا الأخير سيقوم بتسيير المبادرة .
ما رأيكم في تصريحات مجموعة 19-4 ألا ترون أنها لا تملك أي صفة لطلب مقابلة رئيس الجمهورية وأنها تعدت فحوى رسالتها الأولى بإطلاق تصريحات نارية ضد القضاء ومؤسسات الدولة؟
هناك العديد لا يفرقون بين الشخصيات الوطنية والشخصيات العمومية ومبادرة 19 التي أطلقوا عليها مبادرات الشخصيات الوطنية نحن نؤكد أنها ليست كذلك وإنما هي مبادرة بعض الشخصيات الوطنية والعمومية وهي جاءت خارجة عن الخط المعمول به في الحياة اليومية لكل الشعوب، فمن يريد مقابلة الرئيس هو حقه لكن هذا الإصرار غير مقبول وغير منطقي وعقلاني، وهنا تدخل نقطة الاستفهام وتظهر أن النية مبيته ولو كانت نيتهم مقابلة الرئيس من اجل إخباره بأمور خطيرة كما يدعون فالأولى أن يخبر الرأي العام بهذه الأمور . بالنسبة لرسالة الجنرال توفيق الذي راسل الرأي العام، نحن نرى أن الفريق لم يخرج عن الصمت وإنما خرج عن التحفظ رغم انه إنسان محترم وله مكانته، إلا أن القانون فوق الجميع، وهذه الرسالة لم تأتي في وقتها، كما أننا نرى أنه يوميا في المجالس القضائية يحكم على الناس، وإذا أصبحنا نعلق على كل هذه الأحكام والقرارات ونقول أنها غير صائبة سننتقل إلى فوضى وتشكيك في العدالة، كما أن طرق الطعن منصوص عليها في القانون هناك حق الاستئناف والطعن بالنقد أمام المحكمة العليا وهذه هي السبل والطرق المعمول بها في القانون، ولكن أن تشهد المجتمع على حكم وتقول انه قاسي فالشعب محتاج إلى الطمأنينة وتكريس حبه للعدالة واحترام القانون وكل المسؤولين ملزمين بالتحفظ وعدم الانسياق وراء العواطف والأفكار التي بإمكانها زعزعة امن واستقرار البلاد. .
ما حدث داخل قبة البرلمان انسياق وراء حسابات ضيقة
أحدث قانون المالية لغطا واسعا في الغرفة السفلة للبرلمان، بين نواب كتلة الأغلبية ونواب المعارضة، كيف تعلق على تصرف نواب المعارضة من خلال محاولة منع المصادقة على القانون، رغم أن الديمقراطية تعني الرضوخ لحكم الأغلبية في مثل هذه المسائل؟
في البرلمان هذه المرة فيه تجاوزات ونتأسف على طريقة النواب في إطلاق الاتهامات، كل نائب لديهم الحق في تعبير عن صمته والانتخابات موجودة لهذا الغرض والديمقراطية المتعامل بها في العالم أن الأقلية تخضع للأغلبية، لكن إطلاق الاتهامات غير مقبول وهذه صورة غير مشرفة لبعض النواب، لذا بجب عدم الانسياق وراء الحسابات الضيقة وإنما علينا بناء مؤسسات قوية ونطرح برامج وبدائل ونتنافس بكل شرف. نحن حضرنا وناقشنا قانون المالية وصوتنا بنعم، لكن كيفية شرحه للرأي العام لم تكن جيدة على انه قانون مالية جدي وبداية لعهد جديد واقعي، فالحكومة تعمل بواقعية وهذه الزيادات هي بداية لعهد وبرنامج جديد في التعامل مع احتياطاتنا وما نجنيه من البترول والواقع المعاش الجزائري، ولابد أن نفهم انه في الجزائر لمدة سنوات حاولنا أن لا نقول الحقيقة للمواطن وكانت هناك أولويات من خلال هيكلة الوطن والأمن والاستقرار وإعادة بناء المنشآت القاعدية التي هدمها الإرهاب لكن الآن جاءت الأولوية أن نخبر الجزائريين ضرورة التصالح مع العمل والمعرفة والكفاءات والجدية والواقعية، وان التبذير والتفريط في المكتسبات الآن قد ولى ونحن مقبلين اليوم على سنين تحتاج تدابير ولابد على المواطن أن يرشد النفقات، والمعارضة استغلت الفرص لركوب موجة قانون المالية 2016 كما أرادت ركوب أمواج أحداث غرداية وعين صالح وغيرها وعلى الشعب أن يفهم انه لا يوجد بلاد في العالم تخصص 1800 مليار لدعم الطبقات الهشة، وعلى المواطن أن يفهم أن لا توجد زيادات بهذا التصور الذي تطرحه المعارضة وإنما هي زيادات طفيفة تدريجية في بعض المواد التي تعرف تبذير وذلك حتى يطمئن المواطن أن قدرته الشرائية لن تمس. ونحن في حزب الكرامة لدينا تصور فيما يتعلق بالدعم لكل مواد استهلاك الواسع من مواد غذائية ودواء وكهرباء، نحن نرى ضرورة إعادة النظر في هذا الدعم لأنه لا يتماشى مع الطبقة الهشة فقط وإنما حتى الثري والمهرب يستغل هذا الدعم، لذا لو فكرنا بطريقة تقنية نجد هذا الدعم يكلف الخزينة 12 مليار دولار في السنة، لو رفعنا أجور الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور بقدر 30 بالمائة مباشرة سيكلف الدولة ملايير الدولار ولكن بشرط أن نمشي إلى الواقعية ونرفع في كل المواد المدعمة بواقعية أي 30 بالمائة، آنذاك لما يتم الزيادة في الأجر الأدنى ويتم رفعه إلى 40 ألف دينار خلالها المواطن لما يشتري الخبز ب 30 دينار سيجد نفسه منسجم مع الحياة اليومية والثري الذي يتقاضى اجر أكثر من 100 ألف دينار خلالها لن يستفيد من الدعم، هذه نظرة سنقدمها للنواب في البرلمان والرأي العام وسنضطر مع الوقت تطبيقها وتوقيف تدريجيا الدعم والتخلي عن هذه النظرة.
الحكومة اتخذت عدة إجراءات احترازية بعد انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، كيف ترى هذه التدابير وانعكاسها على الاقتصاد الوطني أولا ثم على الشعب الجزائري خاصة الفئات والطبقات الهشة من المجتمع، خاصة وأن العديد من الأبواق هنا وهناك سودت الوضع في الجزائر رغم تطمينات الحكومة أنها متحكمة في الوضع بشكل كامل ومدروس؟
هذه التدابير الآن هي مرة وهذه الزيادات سنسير فيها تدريجيا، والبترول الآن في قيمته الحقيقية لان كل الاستراتجيات والميزانيات وضعت على 37 دولار، لهذا نحن في واقع مريح، والآن المشكل يكمن في أن الشباب لا ينتج، كيف لنا جلب اليد العاملة الأجنبية حتى في التكنولوجيات البسيطة.