أكدت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، أن مشكلة الاكتظاظ بالمؤسسات التربوية على مستوى مختلف الأطوار التعليمية راجعة إلى محدودية وسائل الانجاز ونقص اليد العاملة وكذا الوعاء العقاري، إلى جانب عمليات الترحيل التي استفادت منها الكثير من العائلات الجزائرية. واعتبرت بن غبريط، في ردها على السؤال الكتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول موضوع الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية، المسألة بالانشغال بالنسبة لقطاع التربية الذي استفاد من برنامج هام خلال المخطط الخماسي الأخير، موضحة أن بعض العوامل لم تسمح بتحقيق كل الأهداف المسطرة، مشيرة إلى أن من بين الأسباب الرئيسية التي كانت وراء ظهور بعض جيوب الاكتظاظ، محدودية وسائل الانجاز واليد العاملة والوعاء العقاري، بالإضافة إلى عمليات الترحيل التي استفادت منها الكثير من العائلات الجزائرية، وكذا النمو الديموغرافي وارتفاع نسبة المواليد خاصة منذ سنة 2000. في ذات السياق، أكدت الوزيرة، أنه بالرغم من هذه العوامل يمكن القول أن مشكلة الاكتظاظ قد عرفت تراجعا نسبيا السنة الجارية، بعد أن تقرر في إطار التضامن الحكومي تحديد الأولويات في مجال انجاز الهياكل التربوية، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطا كبيرا، إلى جانب جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الأمر مثل تقسيم الأفواج التي تعرف اكتظاظا وفتح أقسام توسعة في عدد كبير من المؤسسات التربوية لتخفيف الضغط فيها ومراجعة الخريطة المدرسية ببعض المدارس الابتدائية باللجوء إلى نظام الدوامين وفتح بعض الملحقات بالمتوسطات والثانويات في مؤسسات مجاورة. وأشارت بن غبريط، إلى أن نسبة الأفواج التي تعاني من الاكتظاظ على المستوى الوطني تقدر بنسبة 36.5 بالمئة في الابتدائي و71.6 بالمئة في المتوسط، و3 بالمئة في الثانوي، مؤكدة أن الأمر يتعلق أساسا ببعض المناطق التي عرفت تأخرا في إنجاز المشاريع المدرسية أو تلك التي عرفت أحياء سكينة جديدة تم الترحيل إليها من مناطق أخرى.