كذبت وزارة الطاقة، أول أمس، خبر إلغائها لمكافأة الإحالة على التقاعد لفائدة عمال مجمع سونلغاز ، مؤكدة أنها قامت فقط بإبداء تحفظات تتعلق بصرف هذه المكافأة قبل الإحالة الفعلية على التقاعد. وكانت بعض وسائل الإعلام تحدثت عن إضراب دعت إليه الفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية كرد فعل عن إلغاء الوزارة للاتفاق المبرم بين مجمع سونلغاز وهذه الفيدرالية. وأشارت هذه المعلومات الصحفية إلى أن إلغاء هذا الاتفاق سيؤدي الى إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين وعدم تسوية وضعية 8 آلاف جامعي عامل بالمجمع وعدم إقرار الامتيازات الممنوحة لأبناء الشهداء. وأوضحت الوزارة في هذا الشأن في بيان لها، أن الأمين العام للفيدرالية قام خلال اجتماعه مع وزير الطاقة، صالح خبري، نوفمبر الماضي بتبرير صرف مكافأة نهاية الخدمة قبل الإحالة الفعلية على التقاعد بالنسبة للعمال الذين يتجاوزعمرهم ال60 سنة وما زالوا يزاولون عملهم بطريقة عادية بضرورة الحفاظ على التقنيين في مجال استغلال المنشآت بغرض ضمان تكوين الخلف. وأكد بيان الوزارة ان خبري لم يطرح مسألة التراجع عن مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد والتي تبقى مكسبا للعمال، غير أنه تطرق لإشكالية صرفها لعمال لم يحالوا على التقاعد كما هو موضح في الاتفاق المبرم بين سونلغاز والفيدرالية. ولفتت الوزارة إلى أن معظم المستفيدين من هذه المنحة ينتمون إلى فئة العمال التنفيذيين والإطارات المتوسطة التي تتكفل بمهام الدعم مثل السائقين وهو ما لا يتطابق مع التبريرات التي قدمتها الفيدرالية. وبخصوص الخبر المتعلق بتسوية وضعية 8 آلاف عامل جامعي، أوضحت الوزارة أنها لم تعترض أبدا على أي تسوية وأنها شجعت دائما ترقية تكوين الموارد البشرية في كل مؤسسات القطاع. وعن الامتيازات الممنوحة لأبناء الشهداء، أكد نفس المصدر أنها لم تكن أبدا محل اعتراض أو تحفظ من الوزارة. لكن الوزارة من جهة أخرى، تؤكد أن مجمع سونلغاز يعيش وضعية مالية جد حساسة وأن الدولة رافقته دائما من خلال قروض مخفضة وشراء الديون من طرف الخزينة العمومية. من جهة أخرى، قررت فيدرالية عمال الصناعات الكهربائية والغازية إلغاء الإعذار بالإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه سابقا وذلك بعد اجتماعها الأول بالمديرية العامة لمجمع سونلغاز من أجل تطبيق الاتفاقية الجماعية. وأوضح بيان للفيدرالية أنه و بناء على اجتماع لجنتها التنفيذية الأربعاء الفارط وبعد تدخل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين لدى الوزير الأول، اجتمعت المديرية العامة ل سونلغاز والأمانة العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية مساء اليوم الخميس ، أمس الاول، من أجل تطبيق الاتفاقية الجماعية رقم 01/2015 . وإثر ذلك، حيت الفيدرالية قرار الوزير الأول الذي يكرس الحوار الاجتماعي، ليتقرر بالتالي إلغاء الإعذار بالاضراب، وأضافت الفيدرالية بأن الطرفين أعربا عن ارتياحهما للنتائج التي تم التوصل إليها و التي من شأنها المحافظة على الهدوء الاجتماعي داخل مؤسسات مجمع سونلغاز دون اضطراب الخدمة العمومية.