توصلت الحكومة الألمانية ببرلين إلى اتفاق لتسهيل ترحيل من أثبتت التحقيقات أنهم ارتكبوا جرائم في ألمانيا. ويأتي هذا الاتفاق الذي توصّل إليه شريكا الائتلاف الحكومي على إثر الاعتداءات التي استهدفت نساء في كولونيا (غرب) ليلة رأس السنة، والتي قادت التحقيقات بشأنها إلى أن مهاجرين كانوا وراءها. وقد تمّ الاتفاق -وفق وسائل الإعلام الألمانية- بين وزيري الداخلية توماس دي مايزيير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي ووزير العدل هايكو ماس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي. وأكد ماس بالمناسبة أن على المجرمين أن ينالوا جزاءهم بالشكل المناسب في ألمانيا، وذلك من خلال إبعادهم. بدوره، قال دي مايزيير خلال مؤتمر صحفي مشترك إثر الاتفاق، أنه رد قاس لكنه مناسب من الدولة إزاء من يعتقدون أنهم قادرون على ارتكاب جرائم من دون أن يكون لذلك عواقب على وجودهم في ألمانيا، رغم أنهم يبحثون هنا عن الحماية. وكانت المستشارة ميركل قد قالت إثر الاعتداءات (إذا ارتكب لاجئون جريمة فسيكون لذلك عواقب، هذا يعني أن حق الإقامة يجب أن يلغى إذا صدرت عقوبة بالسجن حتى مع وقف التنفيذ). جدير بالذكر، أن الشرطة الألمانية أفادت بأنها تلقت لحد الآن نحو 516 بلاغ إثر هذه الاعتداءات تهم السرقة وتحرش جنسي نسبت إلى مهاجرين.