ستشرع لجنة مساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار لولاية المدية في تطبيق إجراءات نزع حق الامتياز الممنوح للمستثمرين ممن لم يقوموا إلى غاية اليوم من بعث مشاريعهم الاستثمارية، حسبما حذره والي الولاية مصطفى العياضي. ويهدف هذا القرار -حسبه- إلى تطهير العقار الصناعي وتفادي أي معاملة مشكوك فيها أو غير قانونية من شأنها إقصاء قطاع الاستثمار من القيمة المضافة. وأمر الوالي خلال زيارة تفقد قام بها إلى منطقة النشاطات دراع سمر مسؤولي قطاع الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، باتّخاذ كافة الإجراءات الضرورية للتدقيق في قائمة المستفيدين الذين تعطلت مشاريعهم منذ عدة سنوات. كما تمّ اتخاذ خلال هذه الزيارة إجراءات أخرى لتنظيم تسيير ومتابعة المشاريع الاستثمارية التي تمّ توطينها بمنطقة النشاطات هذه على غرار التطبيق الصارم لبنود تسليم الأراضي الممنوحة من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، إلى جانب إلغاء منح رخص بناء ممتلكات عقارية للاستخدام الشخصي بهذه المنطقة. ومن شأن هذا الإجراء -حسب رئيس الهيئة التنفيذية- حماية العقار الصناعي من أية محاولات مضاربة في حق قطاع الاستثمار. كما دعا والي الولاية المستثمرين ممن لهم مشاريع استثمارية عملية أو تلك التي هي في مرحلة البعث على مستوى منطقة النشاطات دراع سمر والمنطقة الصناعية واد حربيل، بالتهيكل ضمن منظمة مهنية لتشكل همزة وصل بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين وتسمح بالتكفل السريع بمتطلباتهم.