حظي 131 مشروع استثماري في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بالتمويل خلال العام الماضي، عن طريق أجهزة تشغيل الشباب بولاية عين تموشنت، حسبما علم من المدير بالنيابة للصيد البحري والموارد الصيدية. وتتوزع هذه المشاريع على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ب66 مشروعا و38 ضمن الصندوق الوطني لتأمين على البطالة و27 عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مما يسمح باستحداث 315 منصب شغل مباشر و945 غير مباشر، كما أوضح بوقبرين سحنون. ويأتي جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في المقدمة بتجسيد المشاريع ال27 منها ما يتعلق باقتناء دراجات نارية خفيفة مجهزة لتسويق الأسماك -وفق ذات المصدر- مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قد مكنت من انجاز ثلاثة مشاريع في حين يجري تجسيد 44 آخر و19 قيد التركيبة المالية. وفيما يخص الوكالة الوطنية للتأمين على البطالة، فقد تمّ تجسيد مشروعين مع وجود 19 في طور الإنجاز و17 في مرحلة التركيبة المالية. وقد تمّ تجسيد هذه المشاريع بفضل نظام مرافقة الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات المعد من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحر -حسب نفس المسؤول- الذي أبرز أن هذا النظام يسمح بتوجيه ومرافقة الشباب لإنشاء مشاريع استثمارية ممولة من قبل مختلف أجهزة الدولة. وبالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات يساهم هذا النظام في خلق مناصب شغل وتنويع النشاطات في القطاع، كما أشير إليه. ويشكل الصيد البحري بولاية عين تموشنت قطاعا اقتصاديا حيويا بالنظر إلى فرص الاستثمارالتي يتوفر عليها. وقد تم إحصاء 12 مشروعا في تربية المائيات وتربية الأسماك البحرية على مستوى المديرية المعنية منها 4 تم المصادقة عليها من قبل اللجنة الولائية في انتظار منح عقود الامتياز لإطلاقها. وتوجد أربعة مشاريع قيد المصادقة وأربعة أخرى يجري دراستها -كما أشار نفس المصدر- مذكرا بأن هذا القطاع يعتبر استراتيجيا بالنظر إلى المؤهلات المتوفرة.