وجه الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز نداءا عاجلا لمجلس الأمن الأممي حثه فيه على تحمل مسؤولياته باعتباره المؤسس والمسؤول الأول عن البعثة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) وذلك عقب الاجراءات التي أعلن عنها المغرب والرامية إلى تفكيك هذه البعثة الأممية. في رسالة وجهها لرئيس مجلس الأمن اسماعيل غاسبار مارتينز كتب عبد العزيز أمام هذه التطورات الخطيرة توجه جبهة البوليزاريو نداءً عاجلا لمجلس الأمن من أجل تحمل مسؤولياته كمؤسس وأول مسؤول عن المينورسو والضامن للمهمة التي كلفت بها والمتمثلة في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية . وتأتي رسالة مسؤول جبهة البوليزاريو رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية قبيل انعقاد الاجتماع الثالث الاثنين الماضي المكرس لبحث آخر الإجراءات التي أعلن عنها المغرب ضد بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو). وأضاف أن جبهة البوليزاريو تشهد مجلس الأمن الأممي على أي شكل من أشكال التهور والتوسع المغربي الذي قد يشكل تصعيدا جديدا للعدوان وتهديدا جديا على الأمن الاقليمي . وأكد الرئيس الصحراوي أن القرار الأخير الذي اتخذه المغرب القاضي بطرد الأعوان المكونين للتشكيلة المدنية والسياسية والإدراية لعهدة المينورسو يعني إنهاء المهمة التي أسندت وأنشئت من أجلها هذه البعث . وأشار الرئيس عبد العزيز إلى أن تنفيذ هذا القرار الخطير يشكل انتهاكا من قبل المغرب للوائح الأممالمتحدة وللجمعية العامة وتجاوزا للمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة ، مضيفا أنه تم نشر التشكيلات المدنية والسياسية والعسكرية للمينورسو بالأراضي الصحراوية التي لا سيادة للمغرب عليها بالنظر إلى القانون الدولي . وبالتالي فإن المغرب يضع منظمة الأممالمتحدة ومجلس الأمن أمام الأمر الواقع وهي رغبة واضحة في عرقلة جهود المجتمع الدولي التي دامت 40 سنة لتصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا . وذكر في هذا الصدد بأن الجمعية العامة للامم المتحدة قد أعربت في عديد المناسبات سيما في لوائهحا 34/37 المؤرخة في 21 نوفمبر 1979 و35/19 المؤرخة في 11 نوفمبر 1980 عن أسفها الشديد لتدهور الوضعية الناجمة عن احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب ، مجددة التأكيد على تمسكها التام بالمهمة الاصلية لبعثة المينورسو في شكلها ومضمونها كما نصت عليها اللائحتان 690 (1991) بتاريخ 29 أفريل 1991 و725 (1991) المؤرخة في 31 ديسمبر 1991. وحذر عبد العزيز في هذا السياق، من إرادة القوة المحتلة في إفساد هذه العهدة وجعلها أداة لحماية الاحتلال. كما ذكر بأن عهدة المينورسو لا يمكن تقليصها الى مراقبة وقف اطلاق النار الذي قد يتم فصله بشكل تعسفي عن مخطط التسوية حيث ان وقف اطلاق النار مرتبط ارتباطا وثيقا بإعداد وتنظيم استفتاء تقرير المصير . وأضاف يقول أن جبهة البوليزاريو تدين بشدة القرار غير المسؤول للمملكة المغربية بطرد جزء كبير من مستخدمي المينورسو و تحمله كامل المسؤولية عن الآثار التي ستنجر عن ذلك .