أثار وضع كاميرات مراقبة في الأحياء التي تسكنها غالبية مسلمة في أحياء معينة بمدينة بيرمينغهام جدلاً واسعاً في بريطانيا. ونجحت جمعيات حقوقية في إثناء السلطات المحلية عن تنفيذ الخطة الأمنية بعد ممارستها ضغوطاً كبيرة. ورغم محاولات السلطات تبرير الخطوة بأنها لأسباب أمنية بحتة لا علاقة لها بطائفة معينة، يؤكد سكان هذه الأحياء أن العملية تستهدف مراقبة المسلمين بشكل خاص. وكان من المقرر تفعيل أكثر من 200 كاميرا وعدد من وسائل المراقبة المخفية في غضون الأيام القليلة المقبلة لولا الاحتجاجات الشعبية عليها. واعتمدت الحكومة هذا المشروع الذي كلف الخزينة العمومية نحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، في إطار ما يسمى (مكافحة الإرهاب). ويقول المعارضون للمشروع إن الخطة تأتي تكريسا ل »مجتمع المراقبة« وتُعامل المواطنين المسلمين بشكل غير عادل.