رغم مرور أكثر من أسبوع على الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي المدان في قضية لوكربي، بسبب ضلوعه في تفجير الطائرة الأمريكية فوق سماء لوكربي الأسكتلندية عام 1988 ، إلا أن القضية لازالت تثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية البريطانية، خاصة المعارضة، هذه الأخيرة التي شرعت في ممارسة ضغوطها على رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في محاولة منها لإجباره على الكشف عن أسرار صفقة سرية محتملة أبرمت بين لندن وطرابلس والتي تم بمقتضاها الإفراج عن المقرحي، لا سيما بعد تصريحات نجل القذافي الأخيرة . وكانت تقارير قد وردت، بأن إطلاق سراح المقرحي بعد ثماني سنوات قضاها في سجن اسكتلندي هو جزء من صفقة سياسية بين لندن وطرابلس يتم بمقتضاها تسهيل السلطات الليبية عمل الشركات النفطية البريطانية في ليبيا، حيث ذكرت صحف بريطانية أمس، أن هناك ضغوطا ممارسة على براون للكشف عن حيثيات قرار إطلاق سراح المقرحي، خاصة بعد تصريحات سيف الإسلام نجل القذافي، والتي أكد فيها أن قضية الإفراج عن الليبي المقرحي كانت تقف وراءها صفقة سرية، موضحا أن هناك صلة واضحة ما بين العلاقات التجارية وإطلاق سراح المقرحي. وهو الأمر الذي نفته الحكومة البريطانية . كما ذكرت وسائل إعلامية بريطانية،أن زعيمي حزب المحافظين ديفيد كاميرون وحزب الديمقراطيين الأحرار إلى جانب مسؤولين من الحزب الأسكتلندي القومي الحاكم في اسكتلندا شكلوا تحالفا قويا للضغط على رئيس الوزراء جوردون بروان، من أجل الكشف عن جميع المفاوضات التي أجرتها الحكومة البريطانية مع ليبيا قبل إطلاق سراح المقرحي. مشيرة أن هذه القضية تحاط بسرية تامة . في هذه الأثناء، دعا سيف الإسلام القذافي، إلى إقامة علاقات عمل أوثق مع بريطانيا، وهي الدعوة التي تتضمن إعطاء بريطانيا الأولوية في التعاملات والصفقات التجارية على الدول الأخرى، الأمر الذي يؤكد صحة تصريحاته حول وجود صفقة سرية وراء الإفراج عن المقرحي، مشيرا إلى أن الوقت حان لتجاوز الجدل الدائر بشأن قرار الإفراج عن المقرحي، مشددا على أن لوكربي أصبحت ماضيا. كما ذكرت الوسائل الإعلامية البريطانية أن حرص العقيد القذافي على إعادة المقرحي إلى ليبيا لم يكن بسبب براءة المقرحي، بل لأن هذا الأخير ليس مواطنا ليبيا عاديا بل هو ضابط مخابرات سابق لديه الكثير من المعلومات عن الأنشطة المسلحة وعلى دراية تامة بالعديد من أسرار النظام الليبي .
